حلت وحدة مرور مدينة نصر بالمركز الأول ضمن قائمة وحدات المرور الأكثر ترخيصًا للمركبات بمختلف أنواعها خلال مارس الماضي؛ بواقع 11.9 ألف وحدة؛ منها نحو 10 آلاف مركبة مستعملة و1.9 ألف وحدة زيرو.
وحلت وحدة مرور القطامية فى المرتبة الثانية بواقع 9.6 ألف مركبة؛ تشمل 8.7 ألف وحدة مستعملة و846 مركبة جديدة، وتبعتها فى المركز الثالث مرور المنصورة بواقع 8.9 ألف وحدة منها 8.2 ألف مركبة مستعملة إلى جانب 669 جديدة؛ وفقًا لأحدث بيانات تراخيص المركبات بوحدات المرور خلال مارس الماضي.
وحلت وحدة مرور الأميرية فى المرتبة الرابعة بعد ترخيصها 8.7 ألف مركبة، منها 7.3 ألف وحدة مستعملة و1400 مركبة جديدة.
وجاءت وحدة مرور 6 أكتوبر فى المركز الخامس، بعد إصدارها 7.6 ألف رخصة لعدد 6.4 ألف مركبة مستعملة و1.2 ألف جديدة.
أما وحدة مرور الحوامدية فجاءت فى المركز السادس بعد ترخيص 7.6 ألف مركبة خلال مارس؛ وتوزعت بين المركبات المستعملة بواقع 6.7 ألف وحدة والمركبات الجديدة بواقع 914، وتبعتها فى المركز السابع وحدة أبيس التى أصدرت تراخيص لـ7.5 ألف مركبة توزعت بين المركبات المستعملة بعدد 6.4 ألف وحدة مستعملة و1.1 ألف جديدة.
وجاءت وحدة مرور حدائق الأهرام فى المركز الثامن بعدد 7.1 ألف مركبة مرخصة خلال مارس الماضى منها 5.6 ألف وحدة مستعملة و1.4 ألف وحدة جديدة، وتبعتها فى المركز التاسع وحدة مرور القاهرة الجديدة التى قامت بترخيص 6.7 ألف مركبة منها 5.1 ألف مستعملة و1.6 ألف جديدة.
كان المركز العاشر من نصيب وحدة مرور برج العرب التى أصدرت تراخيص 6.6 ألف مركبة، منها 6.3 ألف مركبة مستعملة و340 جديدة، وتبعتها فى المرتبة الحادية عشرة وحدة مرور فيصل التى بلغ عدد التراخيص الممنوحة بها 6.6 ألف وحدة تشمل 5.3 ألف مركبة مستعملة إلى جانب 1.3 ألف مركبة جديدة.
وحلت وحدة مرور طنطا فى المرتبة الثانية عشرة، بواقع 6.6 ألف مركبة؛ تشمل 6066 وحدة مستعملة و551 مركبة جديدة، وتبعتها فى المركز الثالث عشرة وحدة مرور شبرا بعدد 6602 منها 5616 مركبة مستعملة و986 جديدة.
وجاء منفذ مرور السلوم فى المركز الرابع عشر بعدد 6386 وحدة تحمل رخصة “جمارك”، أما مرور النزهة فقامت بترخيص 6245 مركبة، منها 5393 مستعملة و852 جديدة، فيما جاءت وحدة مرور الدقى فى المركز السادس عشر بعدد 6101 مركبة، منها 5169 مستعملة و932 جديدة.
كان المركز السابع عشر من نصيب وحدة مرور السويس، عبر ترخيص 5888 حدة فى مارس السابق موزعة بين المركبات المستعملة التى بلغ عدد تراخيصها 5200 وحدة والمركبات الجديدة التى بلغ عدد تراخيصها 688 وحدة.
أما المركز الثامن عشر فجاء من نصيب وحدة مرور السلام التى قامت بتجديد تراخيص 4668 مركبة مستعملة وإصدار تراخيص 801 مركبة جديدة، وتبعتها وحدة مرور محرم بك بعدد 4683 مركبة مستعملة و686 مركبة جديدة، ليصل عدد المركبات المرخصة بها 5369 وحدة؛ فيما حلت وحدة مرور الإسماعيلية فى المرتبة العشرين بين أكثر وحدات ومنافذ المرور إصدارًا لتراخيص المركبات؛ خلال مارس الماضى عبر منحها رخصًا لـ5332 مركبة منها 4951 وحدة مستعملة و381 جديدة.
وبلغ العدد الإجمالى لتراخيص المركبات التى أصدرتها الإدارات العامة للمرور فى مصر خلال مارس الماضى 461.3 ألف وحدة؛ توزعت بين مختلف أنواع المركبات؛ بما فى ذلك الملاكى والنقل والدراجات النارية والأتوبيسات الخاصة والسياحية والمدرسية؛ إضافة إلى المقطورات وأنصاف المقطورات وسيارات الإسعاف والإطفاء وغيرها من أنواع المركبات.
وقد تشهد الفترة المقبلة زيادة نسبية فى تراخيص الزيرو مع قيام العديد من وكلاء السيارات باستئناف أعمال التوريدات وتسليم الحصص المقررة للموزعين لشهر أبريل الحالى، بعد توقف دام أكثر من أسبوعين على خلفية التقلبات السعرية، بعد تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، لكن مع تقليص الحصص والكميات المقرر تسليمها خلال الفترة المقبلة، بسبب الصعوبات التى يواجها الوكلاء فى أعمال الاستيراد من الخارج، بما يؤدى إلى نقص الكميات المنتجة والموردة من جانب الشركات العالمية، إضافة إلى القيود والإجراءات التى اتخذتها الدولة بشأن ضوابط الاستيراد الجديدة التى تُلزم الجهات المستوردة بفتح اعتمادات مستندية فى البنوك المحلية، والقيام بتغطية سداد المستحقات المالية للشحنات المستوردة بالكامل قبل إتمام التعاقد مع الشركات العالمية.
وأدت تقلبات أسعار الصرف إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج لدى المصانع المحلية، ما أدى إلى موجة كبيرة من الزيادات السعرية للعديد من الماركات التجارية، ومنها «شيفروليه، وهيونداى، وإم جى، وأوبل، وشيرى، وهافال، وشانجان، ونيسان، وميتسوبيشى، وفورد، وبايك، وجاك، وفيات، وجيلى، ولادا، وبى واى دى، وكيا، وغيرها» بقيمة تتراوح بين 15 إلى 75 ألف جنيه فى المركبة الواحدة.
ويتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار فى أسعار السيارات داخل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، فى ظل تذبذب أسعار الصرف بالبنوك، إضافة إلى عدم انتظام حركة الاستيراد والشحن العالمى التى تؤثر سلبًا على الكميات المستوردة، ما سيتسبب فى اتساع الفجوة بين العرض والطلب.