تصدرت وحدة مرور مدينة نصر قائمة وحدات المرور الأكثر ترخيصًا للمركبات بمختلف أنواعها خلال شهر يونيو الماضي؛ بواقع 10514 سيارة؛ منها نحو 9552 مستعملة و962 «زيرو».
وحلت وحدة مرور القطامية فى المرتبة الثانية بواقع 8616 مركبة؛ تشمل 8008 وحدات مستعملة و608 جديدة، وتبعتها فى المركز الثالث وحدة مرور المنصورة بواقع 8193 سيارة منها 7738 مستعملة إلى جانب 455 جديدة؛ وفقا لأحدث بيانات تراخيص المركبات بوحدات المرور خلال يونيو الماضي.
حلت وحدة مرور الأميرية فى المرتبة الرابعة بعد ترخيصها 7457 مركبة منها 6722 مستعملة و735 جديدة، وجاءت وحدة مرور أبيس فى المركز الخامس بعد إصدارها 6993 رخصة لعدد 6320 مركبة مستعملة و673 جديدة.
أما وحدة مرور الحوامدية فجاءت فى المركز السادس بعد ترخيص 6539 مركبة خلال يونيو؛ وتوزعت بين المستعملة بواقع 5991 وحدة، والجديدة 548، وتبعتها فى المركز السابع وحدة مرور 6 أكتوبر التى أصدرت تراخيص لـ6455 مركبة، 5881 منها مستعملة و571 جديدة.
وجاءت وحدة مرور حدائق الأهرام فى المركز الثامن بعدد 6307 مركبات مرخصة خلال شهر يونيو الماضى منها 5533 مستعملة و774 جديدة، وتبعتها فى المركز التاسع وحدة مرور برج العرب التى قامت بترخيص 6304 مركبات منها 6018 مستعملة و286 جديدة.
كان المركز العاشر من نصيب وحدة مرور القاهرة الجديدة التى أصدرت تراخيص 6071 مركبة منها 5263 مستعملة و798 جديدة، وتبعتها فى المرتبة الحادية عشرة وحدة مرور شبرا التى بلغ عدد التراخيص الممنوحة بها 5956 تشمل 5424 مركبة مستعملة إلى جانب 532 جديدة.
وحلت وحدة مرور طنطا فى المرتبة الثانية عشرة بواقع 5900 مركبة؛ تشمل 5589 مستعملة و311 جديدة، وتبعتها فى المركز الثالث عشر وحدة مرور النزهة بعدد 5795 مركبة، منها 5300 مستعملة و495 جديدة.
وجاءت وحدة مرور فيصل فى المركز الرابع عشر بـ5561 مركبة، منها 4770 مستعملة إلى جانب 791 جديدة، أما وحدة مرور محرم بك فجاءت فى المركز الخامس عشر بعد أن قامت بترخيص 5281 مركبة منها 4879 مستعملة و402 جديدة، فيما جاءت وحدة مرور الدقى فى المركز السادس عشر بـ5214 مركبة منها 4632 مستعملة و582 جديدة.
وكان المركز السابع عشر من نصيب وحدة مرور السويس عبر ترخيص 5200 وحدة فى يونيو السابق موزعة بين المركبات المستعملة التى بلغ عدد تراخيصها 4814 وحدة، والجديدة التى بلغت 386.
أما المركز الثامن عشر فجاء من نصيب وحدة مرور الإسماعيلية التى قامت بتجديد تراخيص 4816 مركبة مستعملة وإصدار تراخيص 230 مركبة جديدة، ليصل عدد المركبات المرخصة بها إلى 5046 وحدة، وتبعتها وحدة مرور المنتزه بعدد 4603 مركبة مستعملة و433 جديدة ليصل عدد المركبات المرخصة بها إلى 5036 وحدة؛ فيما حلت وحدة مرور الزقازيق فى المرتبة العشرين بين أكثر وحدات ومنافذ المرور إصدارًا لتراخيص المركبات؛ عبر منحها رخصا لعدد 4691 مركبة منها 4493 مستعملة و198 جديدة.
وبلغ العدد الإجمالى لتراخيص المركبات التى أصدرتها الإدارات العامة للمرور فى مصر خلال شهر يونيو الماضى 396.6 ألف وحدة؛ توزعت بين مختلف أنواع المركبات؛ بما فى ذلك الملاكى والنقل والدراجات النارية والأتوبيسات الخاصة والسياحية والمدرسية؛ بالإضافة إلى المقطورات وأنصاف المقطورات وسيارات الإسعاف والإطفاء وغيرها من أنواع المركبات.
وقد هيمنت المركبات المستعملة على مشهد التراخيص بالإدارات العامة للمرور فى ظل انكماش حصة المركبات الزيرو وذلك فى خضم الأزمات التى تعيشها الصناعة العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتفشى وباء كورونا من قبل؛ بما لذلك من تداعيات على سلاسل الإمداد العالمية سواء للمكونات أو للمركبات كاملة التصنيع، والتى جاءت مصحوبة بتشديد ضوابط واجراءات الاستيراد فى مصر وهو ما أدى لنقص المعروض فى السوق من «الزيرو» فارتفعت الأسعار على نحو غير مسبوق مدفوعة أيضًا بتراجع قيمة العملة المحلية.
وأدت تقلبات أسعار الصرف إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج لدى المصانع المحلية إلى موجة كبيرة من الزيادات السعرية للعديد من الماركات التجارية، ومنها «شيفروليه، وهيونداى، وإم جى، وأوبل، وشيرى، وهافال، وشانجان، ونيسان، وميتسوبيشى، وفورد، وبايك، وجاك، وفيات، وجيلى، ولادا، وبى واى دى، وكيا، وغيرها». ويتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار فى أسعار السيارات داخل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، فى ظل تذبذب أسعار الصرف بالبنوك، بالإضافة إلى عدم انتظام حركة الاستيراد والشحن العالمى التى تؤثر سلبًا على الكميات المستوردة، مما سيتسبب فى اتساع الفجوة بين العرض والطلب، بما سيؤثر على عدد السيارات التى يتم ترخيصها فى مصر.
أوضح منتصر زيتون عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المعروض فى السوق من الوحدات الزيرو محدود للغاية؛ وإن كان الوضع أفضل حاليا من الشهور السابقة بشكل نسبى نتيجة الإفراج عن بعض الشحنات التى كانت متوقفة فى الموانئ وكذلك تخفيف اجراءات استيراد المكونات بالنسبة لشركات التجميع.
لكنه يؤكد أن الارتفاعات غير المسبوقة فى الأسعار لا تزال مؤثرة على عمليات البيع والشراء التى انكمشت بشكل كبير نتيجة عدم قدرة العميل على تدبير المبالغ المطلوبة لدفع مقدم الشراء فضلًا عن الالتزام بدفع الأقساط الشهرية؛ وذلك على خلفية حالة التضخم التى شهدتها سوق السيارات خلال الفترة الماضية وهو ما يتوقع استمراره لأجل غير مسمى لحين تحسن الأحوال.
وتعرض قطاع السيارات حول العالم لعدة أزمات آخرها الحرب الروسية الأوكرانية بما لها من تداعيات على عمليات إنتاج المكونات وسلاسل التوريد وقبلها أزمة وباء كورونا بما فرضته من عمليات إغلاق ونقص فى مكونات الإنتاج خاصة الرقائق الإلكترونية.
ترجع أزمة نقص الرقائق الإلكترونية بالنسبة لصناعة السيارات العالمية إلى لجوء الشركات الأم المنتجة للسيارات خلال الشهور الأولى من وباء كورونا؛ تعاقداتها مع الشركات المصنعة لأشباه الموصلات بعد لجوء الكثير من شركات السيارات إلى الإغلاق الكلى أو الجزئى ضمن إجراءات مكافحة انتشار وباء كورونا.
جاء خفض تعاقدات شركات السيارات مع مصنعى الرقائق متزامنا مع زيادة الطلب على المنتجات الإلكترونية خلال فترة بقاء الناس فى المنازل حيث ازداد اعتمادهم على الإلكترونيات لتسيير أمور الدراسة والعمل من المنازل.
لكن مع تخفيف إجراءات الإغلاق وعودة شركات السيارات للعمل من جديد؛ لم تنجح فى تدبير احتياجاتها من أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)؛ بسبب عدم قدرة المنتجين على تدبير احتياجات شركات السيارات ومنتجى الإلكترونيات بالكميات المطلوبة من الطرفين فى نفس الوقت، وهو ما تسبب فى لجوء العديد من شركات السيارات مرة أخرى إلى الإغلاق أو خفض الطاقة الإنتاجية.