أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، اليوم الأحد عن تنفيذ عملية شراء جديدة على 670 ألف سهم خزينة ليرتفع الإجمالى إلى4.6 مليون سهم، منذ الإعلان عن خطتها لشراء كمية تصل إلى 28.8 مليون سهم.
ونفذت الشركة خلال الاسبوع الماضى عمليتين بعدد بجلسة الثلاثاء و بجلسة الأحد.
كما نفذت، خلال قبل الأسبوع الماضى، عدة عمليات متتالية على ، و.
وأفصحت “مدينة نصر للإسكان”، فى 11 مارس الماضي، عن رغبتها فى شراءخزينة خلال فترة ثلاثة الأشهر المقبلة.
وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه الكمية تمثل 2% من إجمالى عدد الأسهم، وسيبدأ شراؤها اعتبارًا من 17 مارس الماضي ولمدة ثلاثة أشهر.
مدينة نصر للإسكان تخطط لشراء 2% من الأسهم
ويبلغ رأسمال مدينة نصر الحالى 1.4 مليار جنيه موزعا على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين شركات “بي آي جي إنفستمنت جروب” (19.88%)، القابضة للتشييد والتعمير (15.19%)، “بي إنفستمنتس” القابضة (7.45%).
كما يساهم كل من بنك الاستثمار القومي بنسبة (3.69%)، بنك مصر (3.47%)، اتحاد العاملين بالشركة (0.281%) إضافة إلى مساهمين آخرين أفرادا ومؤسسات.
وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأسابيع الماضية، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.
وتشمل الشركات التى أعلنت، أ، ، ،، القابضة المصرية الكويتية.
وتعدّ أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.
الرقابة المالية تصدر تعديلات لتسهيل شراء أسهم الخزينة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على ، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأضافت الهيئة، فى بيان حصلت عليه «المال» أول مارس الماضي، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك فى البيع.
واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت، أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.
وفي جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.