حافظت وحدة مرور مدينة نصر على صدارتها لقائمة وحدات المرور الأكثر ترخيصًا للمركبات بمختلف أنواعها خلال شهر يوليو الماضي؛ بواقع 9518 وحدة؛ منها نحو 8644 مركبة مستعملة و874 «زيرو».
وحلت وحدة مرور المنصورة فى المرتبة الثانية بواقع 7226 مركبة؛ تشمل 6869 وحدة مستعملة و357 مركبة جديدة، وتبعتها فى المركز الثالث وحدة مرور الأميرية بواقع 6485 وحدة منها 5811 مركبة مستعملة و674 وحدة جديدة؛ وفقا لأحدث بيانات تراخيص المركبات بوحدات المرور خلال يوليو الماضى.
وجاءت وحدة مرور أبيس فى المرتبة الرابعة بعد ترخيصها 6455 مركبة منها 5860 وحدة مستعملة و595 مركبة جديدة، ثم وحدة مرور القطامية فى المركز الخامس بعد إصدارها 6284 رخصة لعدد 5901 مركبة مستعملة و383 وحدة جديدة.
أما وحدة مرور حدائق الأهرام فحلت فى المركز السادس بعد ترخيص 5765 مركبة خلال يوليو؛ وتوزعت بين المركبات المستعملة بواقع 5185 وحدة والجديدة بنحو 580 وحدة، وتبعتها فى المركز السابع وحدة مرور 6 أكتوبر التى أصدرت تراخيص لـ 5583 مركبة توزعت بين المركبات المستعملة بعدد 5087 وحدة مستعملة و496 وحدة جديدة.
وجاءت وحدة مرور القاهرة الجديدة فى المركز الثامن بعدد 5446 مركبة مرخصة خلال شهر يوليو الماضى منها 4653 وحدة مستعملة و793 وحدة جديدة، وتبعتها فى المركز التاسع وحدة مرور شبرا التى قامت بترخيص 5252 مركبة منها 4841 وحدة مستعملة و411 جديدة.
وكان المركز العاشر من نصيب وحدة مرور برج العرب التى أصدرت تراخيص 5095 مركبة منها 4928 مستعملة و167 جديدة.
وفى المرتبة الحادية عشرة حلت وحدة مرور الحوامدية التى بلغ عدد التراخيص الممنوحة بها 5085 وحدة تشمل 4749 مركبة مستعملة و336 جديدة، وحلت وحدة مرور طنطا فى المرتبة الثانية عشرة بواقع 5079 مركبة؛ تشمل 4833 وحدة مستعملة و246 جديدة، وتبعتها فى المركز الثالث عشر وحدة مرور النزهة بعدد 5040 وحدة منها 4638 مركبة مستعملة و402 وحدة جديدة.
وجاءت وحدة مرور فيصل فى المركز الرابع عشر بعدد 5008 وحدات منها 4333 وحدة مستعملة إلى جانب 675 مركبة جديدة، أما وحدة مرور محرم بك فقامت بترخيص 4856 مركبة منها 4479 مركبة مستعملة و377 مركبة جديدة.
وحلت وحدة مرور الدقى فى المركز السادس عشر بعدد 4494 مركبة منها 4025 مركبة مستعملة و469 جديدة.
وكان المركز السابع عشر من نصيب وحدة مرور المنتزة عبر ترخيص 4444 وحدة فى يوليو السابق موزعة بين المركبات المستعملة التى بلغ عدد تراخيصها 4062 وحدة والجديدة بنحو 382 وحدة.
أما المركز الثامن عشر فجاء من نصيب وحدة مرور الإسماعيلية التى قامت بتجديد تراخيص 4151 مركبة مستعملة وإصدار تراخيص 249 جديدة، ليصل عدد المركبات المرخصة بها إلى 4400 وحدة، وتبعتها وحدة مرور السويس بعدد 4036 مركبة مستعملة و295 جديدة ليصل عدد المركبات المرخصة بها إلى 4331 وحدة؛ فيما حلت وحدة مرور الزقازيق فى المرتبة العشرين بين أكثر وحدات ومنافذ المرور إصدارًا لتراخيص المركبات؛ خلال يوليو الماضى عبر منحها رخصا لعدد 4260 مركبة منها 4081 وحدة مستعملة و179 جديدة.
وبلغ العدد الإجمالى لتراخيص المركبات التى أصدرتها الإدارات العامة للمرور فى مصر خلال يوليو الماضى 344.6 ألف وحدة؛ توزعت بين مختلف أنواع المركبات؛ بما فى ذلك الملاكى والنقل والدراجات النارية والأتوبيسات الخاصة والسياحية والمدرسية؛ بالإضافة إلى المقطورات وأنصاف المقطورات وسيارات الإسعاف والإطفاء وغيرها من أنواع المركبات.
وتراجعت أعداد سيارات الركوب الجديدة المرخصة فى مصر بنسبة %43 لتصل إلى 11 ألفًا و513 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضى، مقابل 20 ألفًا و83 وحدة للشهر نفسه من العام السابق؛ مما أدى إلى هيمنة المركبات المستعملة على مشهد التراخيص بالإدارات العامة للمرور فى ظل انكماش حصة المركبات «الزيرو» وذلك فى خضم الأزمات التى تعيشها الصناعة العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتفشى وباء كورونا من قبل؛ بما لذلك من تداعيات على سلاسل الإمداد العالمية سواء للمكونات أو للمركبات كاملة التصنيع، والتى جاءت مصحوبة بتشديد ضوابط وإجراءات الاستيراد فى مصر وهو ما أدى إلى نقص المعروض فى السوق من «الزيرو» فارتفعت الأسعار على نحو غير مسبوق مدفوعة أيضًا بتراجع قيمة العملة المحلية.
وأدت تقلبات أسعار الصرف إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج لدى المصانع المحلية إلى موجة كبيرة من الزيادات السعرية للعديد من الماركات التجارية، ويتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار فى أسعار السيارات داخل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، فى ظل تذبذب أسعار الصرف بالبنوك، بالإضافة إلى عدم انتظام حركة الاستيراد والشحن العالمى التى تؤثر سلبًا على الكميات المستوردة، مما سيتسبب فى اتساع الفجوة بين العرض والطلب، بما يؤثر على عدد السيارات التى يتم ترخيصها فى مصر.
وأوضح صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شركة الكمونى للسيارات موزع العديد من العلامات التجارية أن المعروض فى السوق من الوحدات «الزيرو» محدود للغاية؛ فى ظل توقف الاستيراد نتيجة عدم فتح الاعتمادات المستندية لصالح مستوردى السيارات الكاملة؛ فضلًا عن عدم منحهم موافقات بعد للعمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات المستوردة؛ موضحًا أنه توجد طوابير ممتدة للتجار الراغبين فى تسجيلات شحناتهم التى يعتزمون استيرادها؛ ولكن القائمة لا تشمل مستوردى السيارات.
وأضاف أنه من الصعوبة بمكان وصول العميل إلى السيارة التى يرغب فى اقتنائها نتيجة عدم توافر معروض لدى الشركات من مختلف العلامات التجارية نتيجة القيود المفروضة على الاستيراد والتى أدت إلى تخارج شريحة من المستوردين، فضلا عن مواجهة المعارض أزمة فى تدبير احتياجاتها من مختلف السيارات لتتعرض لأزمة تشغيل تتعلق بالمفاضلة بين الاستمرار فى العمل أو التوقف لعدم تحمل خسائر.
وأكد أهمية مراجعة ضوابط الاستيراد سواء المتعلقة بالأمور المالية وتحديدا الاعتمادات المستندية أو فيما يتعلق بالأمور الفنية المتعلقة بتوفير مراكز الخدمة وقطع الغيار بنسبة %15 وما يتصل بوجود وسادتين هوائيتين بالسيارة؛ مؤكدا حاجة السوق إلى تسهيلات واسعة لاستعادة معدلات التشغيل السابقة ولتنشيط المبيعات.
ولفت إلى أنه كان من الممكن وضع حد أقصى لقيمة واردات كل شركة إذا كان الهدف من تفعيل قيود الاستيراد هو توفير الدولار، وذلك دون الإضرار بالاقتصاد المصرى أو الصناعة؛ مشيرًا إلى أن فرض نظام الاعتمادات المستندية بعث برسائل للخارج تفيد بمواجهة مصر أزمة تتعلق بالنقد الأجنبي؛ فى حين كان من الممكن التوصل لحلول أخرى تحد من الاستيراد وتوفر السيولة الأجنبية من جهة ولا تضر بتنافسية الاقتصاد المصرى من جهة أخرى.