قال فارس خليل مدير معرض سيتي سكيب مصر إن مصر تمتلك اقتصادا قويا قادرا علي جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات خاصة العقارية منها.
وأضاف خليل في حواره مع ” المال” علي هامش معرض سيتي سكيب بالقاهرة والذي يقام حاليا في الفترة بين 4 إلي 7 نوفمبر الجاري، أن الاقتصاد المصري استطاع مواجهة عدد من التحديات الكبري ومنها فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مؤسسات عالمية أثنت علي مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة العديد من التحديات.
ولفت خليل إلى أن مشاركة الحكومة القطاع الخاص في إقامة المشروعات العقارية يدفع لمزيد من التطور والتنافسية للمشروعات المختلفة وتحفيز المطورين العقاريين.
وأكد خليل أن قطاع العقار لا يزال الملاذ الآمن للعديد من الأسر نظرا لكونه قادرا علي تحقيق متطلبات المصريين، موضحا أن خفض الفائدة البنكية أحد العوامل المحفزة لاقتناء العقارات.
وأوضح أنه مع الإعلان عن المواعيد الجديدة للمعرض شهدنا اقبال واسع من الجهات العارضة وتم الإعلان عن نفاذ جميع مساحات العرض في الفعالية، في إنجاز يعكس الدور المحوري الذي سيلعبه سيتي سكيب في تحفيز السوق العقارية خلال الفترة التالية للجائحة، مما يؤكد السلوك الإيجابي والرغبة باستئناف الأعمال السائدة لدى شركات واختصاصيي التطوير العقاري في مصر.
خليل: مصر تمتلك اقتصاداً متيناً ونجحت على مدى الأعوام القليلة الماضية في تعزيز مكانتها
وأضاف خليل أن مصر تمتلك اقتصاداً متيناً ونجحت على مدى الأعوام القليلة الماضية في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في القطاع العقاري الإقليمي كما أثبت مرونته وقدرته على الصمود على مدار هذا العام الحافل بالتحديات .
وأشار إلي أنه بالنظر إلى توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى احتمالية تحقيق الدولة نمو إيجابي بواقع 2% عن العام المالي الجاري، واستمرارية النمو الاقتصادي الإيجابي طوال 2021 وما بعدها، كما توقعت مؤسسة موديز فيتش، تحقيق مصر لمعدل النمو الاقتصادي يبلغ 2.6%، في 2021
وأكد انه فيما يخص الاستثمارات، تسلمت الحكومة مبلغ 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم جهودها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والذي سيتم الاستفادة منه في تعزيز أداء القطاعات الرئيسية ومن ضمنها قطاع الضيافة بما ينعكس إيجابياً على تطوير العقارات التي تخدم هذا القطاع و يسهم في جذب الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى فرص الاستثمار المحلية التي نسعى إلى تسليط الضوء عليها من خلال المعرض.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالاستثمار العقاري المصري فقد شكلت أزمة كورونا فرصة جيدة للمستثمرين العقاريين للاستفادة من التسهيلات المالية التي قدمتها الدولة والبنك المركزي لدعم فرص الاستثمار في السوق العقاري المحلي
مشاركة 50 جهة عارضة في معرض سيتي سكيب مصر
وأكد أن معرض سيتي سكيب مصر المقام حاليا في القاهرة يمتد على مساحة ثلاث قاعات رئيسية، و استضافة أكتر من 50 جهة عارضة من أبرز شركات التطوير العقاري على مدى أربعة أيام من المعرض.
وأشار إلى أنه كإحدى الجهات التي تمتلك خبرات متميزة في قطاع تنظيم الفعاليات، تتمثل أبرز أولوياتنا في صحة وسلامة المشاركين، ولذا نسعى إلى توفير أكثر التجارب أماناً للمشاركين والزوار.
وأضاف أنه لتحقيق السلامة فقد تعاونت إنفورما ماركتس الشركة المنظمة للمعرض مع مجموعة من الجهات في مجال تنظيم الفعاليات والجهات الحكومية الأخرى، بإعداد “معايير الأمان التام من إنفورما للصحة والسلامة” وهي دليل إرشادي يستند إلى محاور رئيسية، أهمها التباعد الجسدي، والنظافة والصحة، والوقاية والرقابة من أجل سلامة البيئة وجميع الحاضرين لأرض الحدث.
وقال إن هناك إمكانية التسجيل المسبق عبر الموقع الالكتروني مما يسهم بتقليل التجمع وانجاح عمليات التباعد الاجتماعي على أرض الحدث.
وأشار الي أن معرض العام الجاري نسعى من خلاله الي استئناف نشاط بيئة الأعمال في القطاع العقاري وجمع كافةالجهات المعنية بذلك تحت مظلة المعرض.
نسخة المعرض هذا العام تركز على فرص الاستثمار بشكل خاص
وأوضح مدير معرض سيتي سكيب مصر أن نسخة هذا العام تركز على فرص الاستثمار بشكل خاص وقد تم تأجيل الفعاليات المصاحبة للمعرض كالمؤتمر والجلسات الحوارية لنتمكن من الترحيب بأوسع طيف ممكن من الخبراء والمتخصصين والمتحدثيين الرسميين وممثلي الجهات الحكومية وأبرز شركات التطوير العقاري من القطاعين الحكومي والخاص في نسخة سيتي سكيب 2021.
وأضاف أنه يتم العمل وبشكل مستمر على توفير المعلومات للعاملين بالقطاع العقاري وأهم المستجدات عن أداء القطاع على مستوى المنطقة من خلال منصة المعرفة سيتي سكيب انتيليجينس حيث نقوم بنشر المقالات والأخبار والبيانات الهامة التي أدعوكم لزيارتها
وأوضح ان القطاع العقاري في مصر بدعم من الحكومة حيث ترحب القيادة ممثلة في وزارة الإسكان بإشراك القطاع الخاص في التنمية جنباً إلى جنب مع الحكومة من خلال ماتقوم به الجهات المعنية بالتنسيق مع أبرز شركات التطوير العقاري ومن أجل مشاركة الخبرات وتحقيق التعاون في إنفاذ عدد من المشاريع
وأضاف: “وننظر إلى ذلك التعاون بمنتهى الإيجابية لما له من أثر إيجابي على تحفيزالمطورين العقاريين ويسهم في الارتقاء بمعايير ومواصفات العقار وتقديم حلول أكتر تنافسية ذات مقاييس عالمية”.
خليل: العقارات تعد إحدى أساليب الاستثمار الآمن طويل الأجل تحديدا في مصر
وأوضح أن العقارات تعد إحدى أساليب الاستثمار الآمن طويل الأجل تحديدا في مصر لزيادة الطلب عليها بشكل طردي هذا بالاضافة الى ان الدولة ايضا ساهمت في تعزيز هذه المكانة حينما خفضت الفائدة على القروض العقارية بنسبة 3% وهو ما اوجد نوع من الاقبال المتزايد على امتلاك العقار.
وأشار الي أن طبيعة المستهلك في مصر التي تعتمد على معطيات كثيرة تميل الى اقتناء عقار لعدم وجود مصاريف دورية عليه في حالة شرائه للاستثمار مع سهولة بيعه،أما فيما يتعلق بالذهب فتذبذب اسعاره تأثراً بالأسواق العالمية يمثل نوعا من التحدي امام المستثمر المصري وتحديدا متوسط الدخل الذي يرى أن الافضل الاستثمار في العقار سواء لاحتياج شخصي أو لغرض البيع أو لزيادة سعره بمرور الوقت.
وأكد انه من المرجح ان يستمر الطلب على العقارات في الفترة القادمة مع تزايد أسعارها ،ولابد أن اوضح ان الاختيار ما بين الذهب او العقار هو أمر شخصي تحدده عوامل كثيرة منها مدى توافر السيولة مع المشتري ومدى ثقته أو ارتياحه لأي من النوعين من السلع هل الذهب أم العقار.
وأوضح أن تصدير العقارات يعد أحد الحلول البيعية والتي تلاقي رواجاً أمام المصريين العاملين في الخارج سواء في دول عربية أو المقيمين في دول أوروبية، فمن يعملون في دول عربية ينشدون شراء عقار كملاذ آمن في حالة الرغبة للعودة والاستقرار في مصر في حين ينشد المقيمون بالدول الاوروبية والولايات المتحدة شراء عقارات سياحية بشكل أكبر لقضاء العطلات. لذا فتصدير العقار يساعد في خلق أسواق وعملاء مستهدفين جدد.
مدير معرض سيتي سكيب : إنشاء المدن الجديدة من الخطوات المهمة
وأشار إلي أن إنشاء المدن الجديدة كالعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة هي من الخطوات الجادة والمهمة التي تحسب للإدارة المصرية الحالية، فوفق السياسة المطروحة تعمل الدولة على خلق متنفس جديد بعيد عن المركزية التي عانت منها مصر في الفترات السابقة مع ايجاد وجهات جديدة تتيح فرص للإقامة أو الاستثمار في أماكن معدة جيدة ببنية تحية مخطط لها. ونرى ذلك على أرض الواقع من خلال الاقبال على الشراء والاستثمار في هذه المدن التي تعد من المناطق الجاذبة للاستثمار والسكان على حد سواء.
وأكد ان اتجاه الشركات للمباني الإدارية يعد من الأفكار العملية جدا والتي تلاقي رواجاً بصورة أكبر الآن عالمياً او في مصر خصوصا بعد ازمة كورونا التي فتحت آفاق جيدة أمام الشركات لإعادة النظر الى مصاريفها الدورية ومنها تكلفة ايجار المقر الذي كان يعد من البنود التي تمثل عبئاً على الشركات المتوسطة .
وأشار إلي أن فكرة المباني الادارية التي توفر المكان المجهز بكل ما هو مطلوب لأي شركة مع تكلفة مناسبة تعد حلا مميزا للشركات الصغيرة والمتوسطة بل ولشركات كبيرة أيضا فضلت المباني الادارية على الوجود في مقر مستقل ذي تكلفة مرتفعة.
وأضاف :”كما قلت سابقا فلقد ساهمت أزمة كورونا في طرح فكرة العمل من المنزل وهو ما تبنته بعض الشركات مما أدى لرغبتها في الحصول على مقر أصغر وهو ما أدى للجوئها للمباني الادارية المتخصصة، لذا أعتقد أن العديد من المطورين العقاريين أخذوا هذا الاتجاه كرد فعل لزيادة الطلب على هذه النوعية من المباني الادارية المجهزة”.