قال عبد الباسط غانمى مدير عام وكالة ترويج الاستثمار الأجنبى التونسية ( FIPA-Tunisia ) إن شركتى «السويدي إليكتريك» ومنترا للورق على وشك الاستثمار فى السوق التونسية.
جاء ذلك فى تصريحات لـ«المال»على هامش مشاركته فى منتدى وكالات ترويج الاستثمار فى أفريقيا الذى اختتمت فاعلياته أول أمس بمشاركة 34 دولة بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح «غانمى» أن المهندس أحمد السويدى الرئيس والمدير التنفيذى لشركة السويدى إليكتريك أكد فى اجتماع معه على هامش المنتدى أنه يرغب فى التواجد بالسوق التونسية بشرط جاهزية المشروعات للتنفيذ.
وتعتبر مجموعة السويدى من كبرى الشركات المصرية العاملة فى السوق الأفريقية إذ لديها مشروعات طاقة أو بنية تحتية فى أكثر من دولة.
ومجموعة «منترا» من أكبر منتجى الأدوات الدراسية والمنزلية وتعتزم التوسع فى مجالات الأثاث والأدوات الرياضية.
وأضاف «غانمى» أن منتدى شرم الشيخ فرصة لتبادل الخبرات بين الدول المشاركة وتحقيق التكامل وتوحيد الجهود للترويج لفرص الاستثمار المتاحة فى القارة السمراء.
ولفت إلى أن العلاقات مع مصر تاريخية وتسعى تونس إلى زيادة التعاون الاستثمارى والتجارى خلال الفترة المقبلة من خلال عقد المباحثات المشتركة بين البلدين.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع جمعية شباب رجال الأعمال المصريين على تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وتبادل التجارب مع جمعية الشبان فى تونس .
وقال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسى على الكعلى – فى تصريحات سابقة – إن صادرات تونس إلى مصر عام 2019 بلغت قرابة 60 مليون دولار، فى حين سجلت الواردات ما يناهز 500 مليون دولار، أما الاستثمارات المصرية فى تونس فبلغت حوالى 2.5 مليون دولار، والاستثمارات التونسية فى مصر لامست 35 مليون دولار بنهاية عام 2019 وهى استثمارات تنشط فى جملة من القطاعات على غرار قطاع الخدمات والسياحة والصناعات الغذائية والإتصالات وغيرها.
وأشار إلى أن انتماء تونس ومصر إلى عدة مناطق إقليمية، سواء على المستوى العربى أو الأفريقى أو الأورومتوسطى، يعد من العوامل المهمة التى تساعد على تعزيز التعاون القائم خدمة للمصالح المشتركة. ولفت إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تنظمها العديد من الاتفاقيات والأطر القانونية، من بينها 18 اتفاقا فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ومن أبرزها اتفاق التبادل الحر الموقع سنة 1998 واتفاق «أغادير» الموقع بين مصر وتونس والمغرب والأردن سنة 2004 (الذى يمنح إعفاءات كاملة بين الدول الأعضاء)، بالإضافة إلى إتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الموقع سنة2005