كشف يوسف الراجحى، مدير عام الشركة الفرعونية لمناجم الذهب «سانتامين مصر»، أنه تم تحويل 40 مليون دولار للخزانة العامة للدولة تحت حساب أرباح مشروع ذهب السكرى خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى.
ويعتبر «السكرى» من أكبر 25 منجمًا فى العالم من حيث حجم الإنتاج.
وبدأت شركة «السكرى» لمناجم الذهب اقتسام أرباح الإنتاج مع الحكومة المصرية خلال عام 2017، فى وقت تسدد فيه ما يعرف بـ«الإتاوة»، وهى رسوم مقررة على الإنتاج، بشكل منتظم كل 6 أشهر منذ بدء إنتاج المشروع فى يناير 2010.
ولفت الراجحى فى تصريحاته لـ«المال»، إلى أنه منذ بدء اقتسام الأرباح مع الحكومة المصرية، منذ عامين ونصف تقريبا، بلغ إجمالى الأرباح المحولة نحو 275 مليون دولار.
وبحسب الاتفاقية الموقّعة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة سانتامين عام 1994، قامت الأخيرة بتمويل مشروع منجم السكرى، واستردّت نفقاتها بالكامل من عائد بيع الذهب، بجانب سداد %3 إتاوة لهيئة الثروة المعدنية، مع اقتسام أرباح بيع ذهب المنجم بينها وبين الحكومة المصرية.
وعن إنتاجية المشروع حاليا، قال الراجحى إن معدلات الإنتاج الشهرى تبلغ 40 ألف أوقية، موضحا أن إجمالى الإنتاج خلال النصف الأول من العام الحالى بلغ نحو 235 ألف أوقية.
ويبلغ متوسط احتياطى المشروع من الذهب حوالى 13 مليون أوقية، ومن المقدر إنتاجها خلال 30 عاما من بداية المشروع، الأمر الذى يُصنف معه منجم السكرى ضمن الكشوف العالمية الرئيسية للذهب.
وكشف الراجحى أن الشركة تستهدف إنتاج ما يتراوح بين 490 ألفا و520 ألف أوقية بنهاية العام الحالى، مقارنة بنفس الكميات تقريبا العام الماضى.
ويعمل بمشروع السكرى حوالى 4500 فرد بصورة مباشرة وغير مباشرة من المهندسين والجيولوجيين والعمالة المختلفة من مدن الصعيد والبحر الأحمر، ويتعامل المشروع مع أكثر من 1000 مورد، ما يزيد عن 50 شركة مقاولات مصرية لإمداد المشروع بالاحتياجات اللازمة للإنتاج.
وتابع الراجحى: «لدينا خطط فى منجم السكرى للتوسع على مدار عمر المشروع المقدر بنحو 30 عاما ونسير بخطى ثابتة وجيدة فى ذلك الأمر».
أما عن قيام الشركة باستغلال مناطق أخرى غير منجم السكرى، فأوضح الراجحى أن ذلك الأمر يتوقف على قيام المسئولين بتعديل السياسات والتشريعات الحالية الحاكمة لقانون التعدين.
نسمة بيومي وعمر سالم