قال “أحمد صقر” مدير صندوق SDC للاستثمار، إن إصلاح منظومة العقار في مصر يبدأ من وزارة الري – لأن هيئة المساحة تابعة لها- بجانب وزارة العدل، لافتًا إلى أنه تم العمل على مشروع قانون تم إقراره من مجلس الوزراء، من شأنه تطوير السوق العقارية في مصر، ولكن لم يتم صدوره حتى الآن.
وتحدث عن مشكلات السوق العقارية، قائلًا إنه لا يوجد جهة في مصر بها جميع الصلاحيات لإدارة سوق العقارات، وأضاف أن حركة السوق سابقة للتشريع الذي يبدأ من وزارة الري، مضيفًا أن مصر لديها كل المقومات، لكن السوق العقارية مقيدة جدًا، وهناك رفض لاستخدام تكنولوجيا في أهم قطاع بمصر.
وذكر “صقر” أنه سبق وأسس محفظة جديدة في مصر، وتحديدًا في مدينة الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة، ورأس الحكمة قبل توقيع صفقة رأس الحكمة بساعتين.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان “التطوير العقاري في عصر الصفقات الكبرى”، والتى نظمتها شركة ثنك كوميرشال لمناقشة تطورات السوق العقارية، وخطط الشركات العقارية للتعامل مع تطورات العمل في القطاع، ودور القطاع المالي في توفير التمويلات للشركات العقارية عبر آليات متنوعة.