وصفت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي علاقة بمصر بقصة النجاح، قائلة إن مصر وصندوق النقد الدولي تجمع بينهما ما يُمكن تسميته بقصة نجاح خصوصاً، بعد تطبيق إصلاحات وصفتها بالصعبة جدا.
وأكدت في مقابلة مع برنامج القاهرة الآن الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ، على قناة العربية الحدث ، أن مصر عادت الآن لصندوق النقد الدولي للتمويل الطاريء بقيمة 2.8 واتفاق الاستعداد الائتماني بتمويل قيمته 5.2 مليار دولار .
وأوضحت أن الحكومة المصرية تعاملت بحرفية لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا.
وقالت جورجييفا : تعاملت بمنتهى السرعة منذ بداية الوباء لحماية المواطنين وبالتالي حماية الاقتصاد أيضاً مؤكدة أن مصر أدركت سريعا الحاجه لمساندات إضافية.
وتابعت : لاحظنا ان مصر تقوم به بشكل صحيح هو توسيع الحماية الاجتماعية فبسبب الوباء أصبح هناك عدد أكبر من المواطنين بحاجة للمساعدة خاصة قطاع السياحة الذي تضرر بشكل كبير وهو مصدر دخل للكثيرين الذين يعيشون علي الدخل اليومي وقد خسروا هذا الدخل، لكن الإجراءات التي تم تطبيقها لتوسيع رقعه الحماية الاجتماعية تحقق فوائدها بالفعل.
وفي 26 يونيو الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي،على توفير ترتيب ائتماني مدته 12 شهرًا لمصر، بقيمة تعادل 3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة “حوالي 5.2 مليار دولار”.
وأضاف بيان صحفي صادر عن الصندوق، أنه يهدف الترتيب الجديد إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا من خلال توفير موارد الصندوق لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات المصري وتمويل العجز في الميزانية.
وتابع البيان أنه سيساعد البرنامج المدعوم من الصندوق السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على قدم قوي من أجل الانتعاش المستدام مع مزيد من النمو الشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وأدت الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة الناجمة عن الوباء إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية وتعديل أولويات السياسة.
وأشار بيان الصندوق أنه يهدف إطار السياسة الاقتصادية للسلطات، الذي سيدعمه الترتيب الائتماني “Stand By arrangement” المقرر أن يوفره الصندوق، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر مع أولويات من أجل حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط وتثبيت توقعات التضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحوكمة والتنافسية