قالت الدكتورة نهى أبوبكر، المدير التنفيذي لشعبة منتجي الأسمنت: إن مصر تحولت للاعتماد على الفحم فى صناعة الأسمنت بعد الأزمة التى تعرضت لها الصناعة بين 2011- 2014 بسبب القصور فى توفير الغاز الطبيعى للمصانع، وقد تكبدت مصانع الأسمنت من 10 إلى 15 مليون دولار تكلفة تحويل خط الأسمنت الواحد من الاعتماد علي الغاز، إلي الاعتماد علي الفحم، علما بأن مصر بها 48 خط أسمنت، موزعة على القطر المصرى بطاقة إنتاجية 83 مليون طن أسمنت سنوياً.
وأضافت أبو بكر، خلال مشاركتها في مؤتمر كولترانز الذي يعقد بالقاهرة يومي 18 و 19 مارس أن مثل هذه المؤتمرات تكون فرصة لتبادل الخبرات بين المصنعين، وتوسيع شبكة العلاقات بينهم، خاصة أن مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تحدث في مصر الآن، بالإضافة لما تتمتع به مصر من عناصر جاذبة للسياحة، جعلت من مصر مؤخراً قبلة لمؤتمرات مواد البناء من المنظمين فى العالم، وهو ما يساعد فى انتعاش السياحة.
ويناقش المؤتمر موضوعات تخص الطاقة، وبالأخص الفحم، وصناعة الأسمنت بحضور عدد كبير من صناع الأسمنت حول العالم بالإضافة لحضور مصنعين من 6 قطاعات صناعية أخرى تعتمد على الأسمنت.
وأوضحت أبو بكر، أن التحول لإستخدام الفحم في صناعة الأسمنت قد أدى لتحمل ليس فقط تكلفة تحويل الخطوط، ولكن ايضاً تكلفة توفير النقد الأجنبى لاستيراد الفحم، مع ارتفاع تكلفة توفيره بسبب تعويم الجنيه المصرى، وارتفاع سعر الفحم عالميا 200%، وهى احد الأعباء التى اضيفت لارتفاع تكلفة مكونات صناعة الأسمنت الأخري. فضلاً عن ذلك ارتفاع تكلفة الطاقة 40%، والطفلة 35% في يونيو الماضي، وكذلك ارتفاع اسعار النولون، وتكلفة قطع الغيار المستوردة، والضرائب العقارية علي المصانع. فالرغم من ذلك لم تقم الشركات بنقل تلك الزيادات الى المستهلك بل تحملتها تباعاً وهو الامر الذى جعلها للأسف تحقق خسائر متوالية.
جدير بالذكر أن شعبة منتجي الأسمنت كانت قد تأسست في عام 2013 لتبدأ عملها في تنمية قطاع صناعة الأسمنت في مصر، وتتبع الشعبة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، علماً أن قطاع الأسمنت يعمل به خمسون ألف من العمالة المباشرة، ومئتي ألف من العمالة غير مباشرة، في عشرين شركة بأستثمارات اجنبية تقدر ب 52%.