كشف يوسف الراجحى، مديرعام الشركة الفرعونية لمناجم الذهب «سنتامين مصر»، والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، أن إجمالى ما حصلت عليه خزانة الدولة تحت بند الضرائب من مشروع ذهب السكرى تجاوزت 930 مليون جنيه، منذ بدء التشغيل والإنتاج وحتى شهر ديسمبر الماضى.
وقال «الراجحى» لـ«المال» إن «سنتامين» تورد الضرائب والأرباح للخزانة المصرية بشكل منتظم وبحسب النسب والحصص المقررة.
ويقع منجم السكرى فى الصحراء الشرقية، ووقعت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب – تابعة لشركة سنتامين الأسترالية – اتفاقية عام 1994، وتم الإعلان عن الكشف التجارى للذهب وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت مسمى «السكرى لمناجم الذهب»، وبدأت الإنتاج عام 2010 كشركة مشتركة بين «سنتامين» والهيئة.
وينتج المشروع حاليا بكميات منتظمة، تتراوح بين طن إلى طن ونصف من الذهب غير مكتمل النقاوة.
وبحسب الاتفاقية الموقعة بين هيئة الثروة المعدنية و«سنتامين» عام 1994 قامت الأخيرة بتمويل مشروع منجم السكرى واستردت نفقاتها بالكامل من عائد بيع الذهب، إلى جانب سدادها %3 إتاوة لهيئة الثروة المعدنية، مع اقتسام الأرباح بواقع %55 للحكومة المصرية.
وعلى صعيد آخر، أكد «الراجحى» أن إجمالى كميات الذهب التى تم بيعها للبنك المركزى تجاوزت 2.1 طن من الذهب الخالص منذ 2017وحتى نهاية ديسمبر الماضى.
ووقع «المركزي» اتفاقية فى 2017 مع «سنتامين» تقضى بحصوله على أفضلية شراء الذهب بالعملة المحلية، حيث يوفرالبنك احتياجات الشركة الشهرية بالعملة المحلية، والتى تقدر بنحو 50 مليون جنيه، على أن تورد الشركة بالقيمة المعادلة للمبلغ بالدولار سبائك ذهب بعد تنقيتها.
وأشار «الراجحى» إلى أن الاتفاق يستهدف زيادة رصيد مصر من الذهب لدى «المركزى» عبر توريد جزء من إنتاج الذهب بمنجم السكرى.