استعرض محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية 7 دراسات لسبعة قطاعات تابعة للصناعات الكيمياوية للمطالبة برفعها إلى صندوق تنمية الصادرات لإقرارها والحصول علي مساندة تصديرية .
وقال مجيد خلال اجتماع المجلس اليوم الاربعاء أن أول دراسة تتعلق بمساندة صادرات الدهانات حيث أنه في حال توفير مساندة بما يعادل قيمة 7.5 مليون دولار خلال 3 سنوات من المتوقع أن ترتفع قيمة صادرات الدهانات والبويات إلي 30 مليون دولار.
وتمثلت الدراسة الثانية في مساندة صادرات الوقود الحيوي ( البيوديزل) حيث إن هناك 21 مصنعا مسجلا باتحاد الصناعات بينما التصدير يتم من خلال 4 مصانع فقط تصدر إنتاجها بالكامل ومع تزايد الطلب الخارجي ارتفعت قيمة الصادرات ماقيمته من 2 مليون دولار خلال 2020 ارتفعت خلال عامي 2021 وو 2022 إلي ما قيمته 10 ملايين دولار، وفق مجيد.
مطالب بتوفير مساندة تصديرية بقيمة 6 ملايين دولار لصادرات الوقود الحيوي
وفي حال توفير مساندة تقدر بنحو 6 ملايين دولار فإنه من المتوقع خلال 3سنوات أن تصل قيمة الصادرات إلي 30 مليون دولار، يضيف مجيد.
ثالث الدراسات وفق مجيد تتعلق مساندة صادرات الخلايا والبطاريات الجافة حيث أنه في حالة توفير مساندة بقيمة 2.5 مليون دولار خلال 3سنوات أن ترتفع قيمة الصادرات إلي 10 ملايين دولار.
وقال مجيد إن الدراسة الرابعة المقرر رفعها إلى صندوق تنمية الصادرات تتمثل في دراسة عن صادرات كلوريد الصوديوم حيث أنه في حال توفير مساندة بما يعادل قيمته 16 مليون دولار فإنه من المتوقع خلال 3سنوات أن ترتفع قيمة صادرات كلوريد الصوديوم إلى 70 مليون دولار.
وأوضح أن ضعف موقف المنافسة وارتفاع أسعاره مقارنه بأسعار المنافسين في دول المنطقة مثل المغرب وتونس والأردن وإسرائيل أدى إلى تراجع الطلب عليه من ما قيمته 73 مليون دولار عام 2019 إلي 30 مليون دولار عام 2022 .
وتتعلق الدراسة الخامسة وفق مجيد بمساندة صادرات كلوريد الحديديك، حيث أنه في حال توفير مسانده للصادرات تبلغ مليون دولار فإنه من المتوقع خلال ثلاث سنوات أن تبلغ قيمه صادراته نحو 5 ملايين دولار.
وأشار مجيد إلى أن الدراسة السادسة المقدمة تتمثل في دعم صادرات البولي بروبلين حيث أن هناك مصنعين لإنتاج البولي بروبلين بالإضافة إلى عدد من الشركات التجارية وطاقة الإنتاج المتاحة حوالي 550 ألف طن سنويا والطاقة المستغلة حوالي 430 ألف طن.
وفي هذا الصدد أوضح أنه ارتفعت قيمة الصادرات من ما قيمته 317 مليون دولار عام 2020 إلي 552 مليون دولار عام2021 قبل أن تتراجع إلي حوالي 400 مليون دولار عام 2022.
وبافتراض منح المساندة وزيادة الصادرات 15% سنويا فإنها ستحقق بعد 3 سنوات 600 مليون دولار، وفق مجيد الذي استدرك قائلا: “وجد المجلس صعوبة في الموافقة عليها لضخامة المبلغ المطلوب للمساندة”.
وأضاف : “تتمثل سابع الدراسات في دعم مساندة صادرات النفتالين والفورمالدهيد وراتنجات يوريا وما يميز هذة المنتجات ارتفاع نسبة المكون المحلي بها التي تتعدي ٩٠% وفي المقابل تعاني هذا السلع من ضيق السوق المحلي وصعوبة المنافسة في التصدير”.
وشهد الاجتماع اليوم توقيع بروتوكول تعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية من أجل تطوير ورفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع درجه جاهزيتها للتصدير من أجل توسيع قاعدة المصدرين وتحويلها إلي كيانات تصديرية.
موافقة مبدئية لرعاية اجرى أكسبو
من جهه أخرى وافق المجلس مبدئيا على رعاية المعرض والمؤتمر الدولى الثامن لمستلزمات الزراعه “اجرى اكسبو ” ويقام خلال الفترة من 12-15 فبراير ويشارك فيه أكثر من 170 شركة من كبرى الشركات المصرية المصنعة والمستوردة ، فضلا عن حضور كبار تجار ومستوردى وموزعى المستلزمات الزراعية وأصحاب القرار لأ90% من الرقعة الزراعية فى مصر.
بالإضافة إلى حضور أكثر من 150 مستوردا ومشتريا من إفريقيا والدول العربية والأجنبية ( كينيا ، تنزانيا ، اوغندا ، رواندا ،زامبيا ظن السنغال ، ساحل العاج ، غينيا ، نيجيريا ، ليبيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، السعودية ، الاردن ، الهند ، تركبا ، المانيا ، اثيوبيا ).
كما رحب المجلس بالتعاون مع الغرفة الصينية لتجارة المعادن ، والمنتجات التعدينية ، والكيماويات على أن يتم ذلك من خلال الترتيب لعقد لقاء عمل افتراضى عبر تطبيق الزووم خلال يناير 2023 يشارك فيه ممثليين عن الغرفة علاوة على ممثليين عن ثلاثة شركات صينية تعمل فى مجال انتاج واستيراد وتوزيع الاسمدة من خلال شركاتها الفرعية التابعة
واستعرض المجلس الخطاب الموجه من وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك بشان قرار وزير المالية رقم 188لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية الكترونية تتضمن التوقيع الإلكترونى لمصدرها والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمد من مصلحة الضرائب.
وأكد الخطاب أنه اعتبارا من الأول من إبريل 2023 لن يسمح لأى شركة بالاستيراد أو التصدير او التعامل مع المنظومة الجمركية إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية الكترونية.
وقال المجلس إنه جار التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية لعقد دورات تدريبية فى إطار مبادرة “مستقبلنا فى صادراتنا” حول منظومة الفاتورة الإليكترونية