تعمل الحكومة حاليا على تنفيذ ترعة جديدة فى منطقة توشكى تمكنها من زراعة مساحات بالمنطقة تمهيدا لطرحها على الشركات والمستثمرين.
وقال اللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، إنه تم إنجاز مابين 20 و%30 من الترعة الجديدة التى ستسمح بإضافة رقعة زراعية للاستثمار مع الالتزام بزراعة المحاصيل المرشدة للمياه باستخدام وسائل الرى الحديثة.
وأضاف فى حواره مع «المال» أن المركز عقد أكثر من اجتماع مع الشركات المستصلحة فى توشكى مثل جنوب الوادى والظاهرة والراجحى وتمت الاستجابة لمطالبها فى زيادة المساحات المخصصة بحيث تصل إلى 50 ألف فدان و37 ألفا و25 ألفا على الترتيب، لافتا إلى أن الدولة مستعدة لزيادة تلك الأراضى مرة أخرى.
وأكد أن شركتى الريف المصرى والوطنية لاستصلاح الأراضى سيكون لهما دور أيضا فى استغلال المنطقة بشكل جيد، مشيرا إلى أنها تمتلك فرصا واعدة خاصة للشركات الزراعية الكبيرة التى تمتلك إمكانيات هائلة.
فى سياق آخر، كشف «فوزي» عن أن %50 من الأراضى المطروحة على بوابة الخريطة الصناعية تم حجزها من المستثمرين وجار الإعداد لإضافة طرح جديد من القطع المرفقة.
وتحدث أيضا عن الانتهاء من %90 من حصر الأصول غير المستغلة، حيث يشغل منصب رئيس لجنة تنظيم التصرف فى أصول الدولة العقارية، مؤكدا أن الهدف منها تحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يتواكب مع استيعاب السوق العقارية جغرافيا وذلك بما يضمن توفير السيولة المالية المطلوبة لخطط التطوير وسداد المديونيات.
وأشار إلى أن المركز وضع أيضا إطارا استراتيجيا لمتطلبات وزارة العدل فيما يخص مقرات الطب الشرعى وإقامة مجمعات متكاملة لها حيث اقترح الاستغناء قدر المستطاع عن المقرات المؤجرة.
وكان من المقترحات أيضا إنشاء مجمع متكامل للطب الشرعى بكل إقليم يخدم المحافظات.
المركز الوطنى شارك فى وضع تصور لاستخدامات المياه المعالجة من مصرف بحر البقر لاستغلالها فى الزراعة
ولفت إلى أن المركز الوطنى شارك أيضا فى وضع تصور متكامل لاستخدامات المياه المعالجة من مصرف بحر البقر لاستغلالها فى الزراعة فى شبه جزيرة سيناء.
وساهم المركز فى عضوية اللجنة المختصة بوضع الخريطة الاستثمارية للمحاجر وحوكمة نظام تراخيصها وتأجيرها التى خلصت إلى تحصيل حق الدولة طبقا للإنتاجية الفعلية لكل محجر ومراقبة المهدر نتيجة المخلفات ووضع كافة الفرص الاستثمارية لمناطق تواجد الخامات المحجرية على قاعدة بيانات جغرافية محددة.
وترأس المركز الوطنى لجنة حصر أراضى الساحل الشمالى العربى وشارك فى ترسيم المحميات الطبيعية بالتنسيق مع وزارة البيئة الجهات المعنية.