أكد محمد سعيد، مدير الاتصالات بمجموعة السويس للأسمنت، التابعة لمجموعة هايدلبرج العالمية، أن فائض الإنتاج بالسوق المحلية يمثل تهديداً صريحاً لاستمرارية الشركات العاملة بالقطاع.
وأضاف خلال لقاء مع عدد من مندوبى الصحف المصرية، مساء أمس، أن الفائض بلغ 32 مليون طن بنهاية 2018، ما اضطر المجموعة لبيع قطع أراض، ووقف إنتاج شركة تابعة لمواجهة نزيف الخسائر.
وأشار إلى أن المجموعة تبيع بأقل من التكلفة بنحو %10 فى الطن، بغرض توفير السيولة اللازمة لدفع أجور العاملين، لافتاً إلى أن استهلاك الأسمنت ينخفض سنوياً، فى حين تزداد الطاقات الإنتاجية، موضحاً أن الاستهلاك بلغ فى 2016 نحو 56.6 مليون طن، فى حين بلغ الإنتاج 71.1 مليون طن، وفى عام 2017 بلغ الإنتاج 75.2 مليون طن، والاستهلاك 54 مليون طن، وأضاف أن الاستهلاك فى 2018 بلغ 51 مليون طن، وسجل إجمالى الإنتاج 83.5 مليون طن.
وكشف أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عقد اجتماعاً فى وقت سابق مع شعبة الأسمنت، وتم خلاله التطرق إلى أن التصدير يمكنه حل مشكلة أزمة الفائض، لكن التكلفة والسعر مقارنة بالدول المجاورة تظل عائقاً أمامه التصدير، موضحاً أن دولاً مثل تركيا والسعودية وأسبانيا تقل أسعارها عن الأسمنت المصرى بقيم تتراوح بين 10 إلى 12 دولاراً فى الطن.
ولفت إلى أن الحكومة مشكورة تبحث عن حلول لصناعة الأسمنت، إلا أن الحلول المعروضة لا يمكنها بأى حال من الأحوال إيقاف نزيف خسائر الشركات، وقال إن الأسمنت سلعة محلية، تغطى محيط لا تتعدى مساحته 100 كيلو متر بسبب التكلفة المرتفعة لعمليات النقل.
وأشار إلى أن هناك انخفاضاً فى الطلب بنسبة %5 خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بنفس الفترة من 2018، ما يمثل ضغطاً متزايدا على الشركات.
وأوضح أن التكلفة تضاعفت بعد التعويم بسبب زيادة مدخلات الإنتاج، مشيراً إلى أن أسعار الفحم الذى يمثل المصدر الرئيسى للوقود بالمجموعة ارتفعت بنسبة %200، وارتفعت أيضاً أسعار الكهرباء عدة مرات.
وأكد على ضرورة قيام الحكومة بوضع حلول غير تقليدية، واستلهام التجارب الدولية فى مواجهة زيادة الطاقات الإنتاجية لانتشال صناعة الأسمنت من عثرتها.