جدد أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي ، تأكيد مساندتهم لمصر فى الإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بعدما شاهدوه خلال زيارتهم الأخيرة من نجاحات اقتصادية ومشروعات تنموية متكاملة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته وزيرة التعاون الدولي، بالمديرين التنفيذيين في البنك الدولي خلال وجودها في واشنطن والذين زار عدد منهم مصر فى يناير الماضى.
حضر الاجتماع السفير راجي الإتربي المدير التنفيذي المناوب لمصر لدى البنك الدولي.
وأشاروا إلى دور المجلس الإشرافي، وتقديمه مساندة إنمائية للبلدان المتعاملة مع البنك الدولي، فى ظل حرصهم على أن يكون البنك الشريك المفضل للبلدان المتعاملة معه.
وأكد أعضاء المجلس، حرص البنك الدولي على مساندة برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وما يتضمنه من مشروعات تشجع التنمية الشاملة المستدامة، مع التركيز على تمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتنمية رأس المال البشري والحماية الاجتماعية.
أول زيارة لمصر منذ 2014
قال بيان لوزارة التعاون الدولي إن المشاط أشارت إلى أهمية الزيارة الأخيرة للوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر، والتى كانت الزيارة الأولى لهذا الوفد منذ عام 2014، فى ظل أنه يمثل جزءا من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذى يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولى.
ويتكون من 25 مديرا تنفيذيا ممثلين عن 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك الدولي.
هدف زيارة واشنطن
وأوضحت أن وجودها فى واشنطن بعد شهر من زيارة وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر، من أجل الاسراع فى تفعيل ما تمت مناقشته خلال الزيارة واللقاءات التى عقدها الوفد سواء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية والمستفيدين من مشروعات البنك الدولي ورواد الأعمال من الشباب وممثلين عن القطاع الخاص، وفى اطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى.
وشددت المشاط على أهمية ربط الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الدولي مع أهداف التنمية المستدامة.
دور أكبر للقطاع الخاص
وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى فى مصر.
وقالت إن الوزارة تهدف لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية.