أكدت أنيسة داثى مديرة إدارة التجارة الدولية بالسفارة البريطانية فى القاهرة دعم بلادها لبرنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى من خلال توفير الخبرة الفنية البريطانية، ودعم ريادة الأعمال، ودعم رأس المال البشرى فى مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية، مشيرةً إلى أن النمو الاقتصادى المستمر فى مصر خلال فترة وباء كورونا يعكس التأثير الإيجابى للإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها حديثاً، والتى ساعدت على تحسين بيئة الأعمال وتحفيز النمو وفرص الأعمال.
ووصفت فى حوار مع «المال» عبر البريد الإلكترونى، العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين بالقوية والديناميكية، لاسيما وأن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجارى للمملكة المتحدة فى أفريقيا، فضلا عن كونها واحدة من أسرع الأسواق نموا فى القارة.
أضافت أن المملكة المتحدة تعتبر مصر واحدة من أكثر شركاء الأعمال أهمية فى المنطقة وبوابة إلى أفريقيا، مؤكدةً أن نجاح مصر الاقتصادى هو أولوية قصوى لبلادها.
العلاقات التجارية الثنائية بين لندن والقاهرة قوية وديناميكية
وتابعت قائلةً: «نحن لا نزال ملتزمين بتطوير علاقاتنا بشكل أكبر، ولدينا علاقات تجارية واستثمارية قوية، ولا تزال الشركات البريطانية أحد المصادر الرئيسية للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر».
تسجيل أكثر من 1500 شركة بريطانية فى مصر
وأضافت أنه تم تسجيل أكثر من 1500 شركة بريطانية فى مصر عبر مجموعة من القطاعات الاستراتيجية المحفزة لفرص العمل.
وتشمل هذه القطاعات التصنيع والطاقة المتجددة والدفاع والأمن والبنية التحتية والأدوية والتمويل والخدمات المهنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والعلامات التجارية المعروفة لبيع التجزئة.
وأوضحت أنه على الرغم من حدوث انخفاض بنسبة %40 تقريباً فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى أفريقيا فى العام الماضى، ظلت مصر أكبر متلقى للاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
أشارت إلى أن مصر كانت أيضا واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى سجلت نمواً اقتصادياً (حوالى %1.5) فى عام 2020، مما دعم تجارتها الثنائية مع المملكة المتحدة فى عام 2020 بقيمة تقدر بنحو 2.7 مليار جنيه إسترلينى.
قالت إن اتفاقية الشراكة الجديدة بين البلدين دخلت حيز التنفيذ فى العام الجارى 2021، وهى تدعم استمرار التجارة بين مصر والمملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبى، كما توفر إطارا لتعزيز الروابط التجارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما يعكس العلاقة الدائمة بين الطرفين.
أضافت أن الاتفاقية توفر تجارة خالية من الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، بالإضافة إلى تجارة حرة فى الزراعة والأغذية الزراعية ومصايد الأسماك، مما يسهل الأعمال التجارية ويوفر مدخرات كبيرة للشركات فى كل من المملكة المتحدة ومصر.
وتابعت: «ينتظر أن تساعد الاتفاقية فى زيادة التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة ومصر فى السنوات المقبلة وتحقيق الإمكانات التجارية الكاملة لكلتا الدولتين».
وفيما يتعلق بأجندة الفعاليات والاجتماعات والبعثات التى ستقام بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، قالت إن بلادها حريصة على الحفاظ على العلاقات الثنائية القوية مع مصر من خلال الزيارات الرسمية بين البلدين.
أضافت أنه فى فبراير الماضى قام الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP26 ألوك شارما بزيارة رسمية إلى مصر والتقى برئيس الوزراء مصطفى مدبولى ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد بالإضافة إلى العديد من الوزراء والشخصيات البارزة فى الحكومة، حيث ناقشوا العمل المشترك بين المملكة المتحدة ومصر بشأن التكيف والقدرة على الصمود وفرص إعادة البناء بشكل أكثر إخضرارا بعد الوباء.
وتابعت: «فى يوليو الماضى تحدث رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وأكدا خلال حديثهما على قوة العلاقة بين البلدين واتساع المجالات التى يوجد فيها تعاون جيد، بما فى ذلك التجارة والاستثمار والتعليم والدفاع والأمن».
وقال إن وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب على اتصال منتظم أيضا بنظيره المصرى الوزير سامح شكرى.
وأضافت أن المملكة المتحدة دعمت العديد من مشاريع الطاقة فى مصر بما فى ذلك مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية الذى استثمرت فيه مؤسسة تمويل التنمية البريطانية 69.7 مليون جنيه إسترلينى، مشيرةً إلى أن هذا الاستثمار سيدعم توليد 400 ميجاوات من الطاقة النظيفة، أى أكثر من %20 من إجمالى الطاقة المولدة.
وتشمل المشاريع الأخرى مشروع غرب بكر للرياح، حيث وقعت شركة ACTIS/Lekela Power اتفاقية بحوالي 230 مليون جنيه إسترلينى مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإنتاج 250 ميجاوات فى خليج السويس.
لفتت أن هذا المشروع سيزيد من قدرة طاقة الرياح فى مصر بنسبة %18 وسيكون ركيزة أساسية لطموح مصر لتوليد %20 من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022.
استثمارات «اكتيس» فى سوق الطاقة المتجددة المحلية بلغت 270 مليون جنيه إسترلينى العامين الماضين
وبحسب مديرة إدارة التجارة الدولية بالسفارة البريطانية فى القاهرة، بلغت استثمارات شركة ACTIS فى سوق الطاقة المتجددة فى مصر حوالى 270 مليون جنيه إسترلينى فى العامين الماضين.
وأضافت أنه فى مجال البتروكيمايات، وقعت Bechtel ثلاث اتفاقيات (اتفاقيتا تعاون مع Enppi & Petrojet) ومبادئ اتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لمشروع مصفاة السويس العملاق.
علاوة على ذلك تورد شركة Aggreko المولدات للعديد من محطات الطاقة الرئيسية وعدد من الشركات المشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول منذ عام 2017.
أضافت فى سياق متصل أن شركة بريتيش بتروليوم تواصل لعب دور حيوى فى دعم تحول مصر إلى مركز إقليمى استراتيجى للطاقة فى شرق البحر المتوسط، خصوصا فى ملف الغاز الطبيعى.
أشارت إلى أن بريتيش بتروليوم مصر وقعت مذكرتى تفاهم لتشجيع توطين التصنيع فى صناعة الغاز الطبيعى المضغوط، كما وقعت اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول للتعاون مع الشركات المصرية فى خدمات التزويد بالوقود.
وأضافت أن شركة Lightsource BP المشتركة للطاقة الشمسية التابعة لشركة بريتيش بتروليوم قامت بتأسيس مشروع مشترك مع حسن علام لتمويل وتطوير وتشغيل مشاريع الطاقة الشمسية، مما يوفر للعملاء التجاريين والسكان المصريين حلولا عالمية المستوى فى مجال الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة.
وقالت إن شركة فودافون استثمرت أكثر من 380 مليون جنيه إسترلينى فى مصر فى العام الماضى، لتوسيع سعة شبكتها لتلبية الطلب المتزايد على خدمات صوتية وبيانات موثوقة وعالية الجودة.
ورداً على سؤال «المال» حول التعاون بين البلدين لمكافحة وباء كورونا، قالت إن المملكة المتحدة تمول مشروع منظمة الصحة العالمية الذى يهدف إلى تعزيز قدرة وزارة الصحة والسكان المصرية على التأهب والاستجابة لكوفيد- 19، من أجل الحد من انتقال العدوى وتقليل تأثيره.
أضافت أن هذا المشروع يعالج بشكل مباشر الفجوات فى القدرات الخاصة بمواجهة كورونا من خلال تعزيز أنظمة المراقبة والاستجابة السريعة على الصعيد الوطنى لاكتشاف أى تفشى محتمل للفيروس والاستجابة له .
ولفتت إلى أنه يهدف أيضا إلى بناء قدرة نظام المختبرات الوطنى لزيادة مستويات اختبار كوفيد- 19 وإمكانية الحصول على الاختبارات، بالإضافة إلى ذلك يدعم استراتيجيات الوقاية من العدوى ومكافحتها فى مرافق الرعاية الصحية لمنع انتقال كوفيد- 19 للموظفين والمرضى والمجتمع الأوسع.
وقالت إنه على الرغم من أن وباء كورونا أعاق النشاط التجارى، إلا أن التطبيق السريع لإجراءات السياسة المالية والنقدية، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولى والاقتراض الميسر، ساعد فى استعادة الثقة فى مصر.
أضافت أن التزام الحكومة المصرية بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز النمو وخلق فرص العمل يجعلها مكانا يثير الحماس لممارسة الأعمال التجارية.
اتفاقية الشراكة الجديدة بين البلدين تدعم استمرار التجارة بينهما خارج الاتحاد الأوروبى
وتابعت أنه مع دخول اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر حيز التنفيذ يمكن للشركات البريطانية أن تتخذ من مصر مقرا لها وتوسع نطاق أعمالها فى جميع أنحاء القارة.
وأكدت أن هذه الإمكانات تجعلها واحدة من أكثر الأسواق الواعدة للشركات البريطانية التى تتطلع إلى التجارة عبر أفريقيا.
قالت إنه يتم العمل حاليا مع الحكومة المصرية لمعالجة مشكلات الوصول إلى أسواق محددة والذى سيساعد الشركات العاملة فى قطاعى الصحة والطاقة المتجددة على الاستثمار والعمل فى السوق المحلية.
وفى سياق آخر، قالت إن جامعة كوفنترى البريطانية افتتحت فرعها الدولى فى العاصمة الإدارية الجديدة فى سبتمبر 2019 مع شريك محلى مرموق The Knowledge Hub، مضيفةً أن الجامعة تقدم شهادات معتمدة من المملكة المتحدة فى الهندسة والكمبيوتر والإعلام والتصميم.
وأشارت إلى أن جامعة هيرتفوردشاير افتتحت فرعها الدولى فى العاصمة الإدارية الجديدة فى أكتوبر 2019، وهى تقدم شهادات فى إدارة الأعمال والصيدلة ووسائل التواصل، ومن المتوقع فتح مدارس وإتاحة شهادات جديدة فى العامين المقبلين.
ولفتت إلى أن هناك أكثر من 800 طالب مسجلين حاليا فى حرم جامعة هيرتفوردشاير.