الشركات واصلت خفض التوظيف لمحاصرة نمو التكاليف
كشفت بيانات مؤشر مدراء المشتريات، الذى تعده شركة IHS Markit، عن بدء تعافى الاقتصاد المحلى من تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذى ألقى بظلال سلبية على نشاط الشركات جراء فترة الإغلاق والحظر الجزئى منذ منتصف مارس الماضى.
وأشارت البيانات إلى وجود علامات ايجابية شملت تباطؤ معدلات الانخفاض فى كل من النشاط والأعمال الجديدة بشكل كبير منذ شهر مايو، وذلك على الرغم من استمرار مواجهة القطاع الخاص غير النفطى مزيدا من التدهور فى ظروف الأعمال خلال شهر يونيو.
وسجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات 44.6 نقطة الشهر الماضى، كأعلى معدل فى 4 أشهر، وبالمقارنة مع 40.7 نقطة فى شهر مايو، وأسوأ مستوى قياسى 29.7 نقطة فى شهر أبريل (ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد) كوفيد 19.
وأكدت البيانات ارتفاع المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة لأعلى مستوياتها فى أربعة أشهر خلال شهر يونيو، كما انخفض معدل الانكماش بشكل ملحوظ على مستوى نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
وقالت العديد من الشركات إنها استفادت من الرفع الجزئى للقيود المتعلقة بجائحة كورونا كوفيد- 19، مشيرة إلى زيادة ساعات العمل ووجود عقود جديدة من العملاء، ومع ذلك ظل النشاط فى معظم القطاع الخاص ضعيفا بسبب القيود المفروضة على السفر والسياحة.
وأظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات استمرار قيام الشركات المصرية بخفض التوظيف فى شهر يونيو، مع تسارع معدل فقدان الوظائف لأعلى مستوى له منذ أربع سنوات، وذلك على الرغم من تباطؤ الانكماش فى أعمالها.
وذكرت الشركات أنها اختارت عدم توظيف عمال جدد، فى حين قام البعض بتسريح موظفين من أجل تقليل تكاليف التوظيف، كما تم تعديل الرواتب، وقامت العديد من الشركات بخفض الأجور بسبب انخفاض ساعات العمل، ونتيجة لذلك انخفضت تكاليف الموظفين للشهر الثالث على التوالي.
فى الوقت نفسه ارتفع حجم الأعمال المتراكمة لدى الشركات المصرية للشهر الثانى على التوالى وبوتيرة قياسية.
وفى المقابل كان التفاؤل بالنشاط المستقبلى هو الأعلى فى عام 2020، وأشارت الشركات إلى أن الحكومة تتطلع إلى تخفيف قيود فيروس كورونا بشكل أكبر، وأعربت عن أملها فى أن يعيد ذلك الطلب فى القطاع الخاص، ويدعم زيادة الوظائف فى المستقبل.
وأشار مؤشر مدراء المشتريات إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة أسعار المواد الطبية، وارتفاع قيمة الدولار ، كما أن معدل التضخم كان الأكثر حدة منذ تسعة أشهر، ما أدى إلى تجدد الارتفاع فى ضغوط التكلفة الإجمالية فى الشركات المصرية.
وعلى الرغم من ذلك واصلت الشركات خفض أسعار منتجاتها بشكل متواضع فى شهر يونيو، فى محاولة لجذب عملاء جدد، وتحسين المبيعات فى ظل الوباء.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادى بمجموعة Markit IHS، إن بيانات شهر يونيو أعطت بعض المؤشرات الواعدة بأن الاقتصاد المصرى قد بدأ فى الاستقرار، مشيراً إلى ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى من 40.7 نقطة فى مايو إلى 44.6 نقطة فى يونيو ، ما يشير إلى مزيد من التباطؤ فى التراجع الناجم عن أزمة كوفيد- 19 التى وصلت إلى أسوأ مستوى لها فى شهر أبريل.
وأضاف أن النشاط انخفض بأقل وتيرة له فى أربعة أشهر، مدعوما بتراجع مماثل فى انخفاض الأعمال الجديدة.
كذلك انخفض أعداد الموظفين بمعدل متسارع فى شهر يونيو، على الرغم من وجود إشارات متعددة إلى أن هذا سيتغير قريباً بدعم من ارتفاع الطلب فى بعض الشركات، وزيادة الأعمال المتراكمة، وارتفاع مستوى الثقة إلى أعلى مستوى فى ستة أشهر.