قال تقرير مدراء المشتريات الصادر عن مؤسسة «IHS Markit» البريطانية لأبحاث الأسواق المالية، إن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت انخفاضا مجددًا في ظروف التشغيل في نهاية 2020؛ ما يعكس انخفاضا قويا في الإنتاج والطلبات الجديدة، فعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما ساهم في انخفاض طلب العملاء.
وأضاف التقرير الشهري، أن الأنكماش أدى إلى تراكم فائض مستلزمات الإنتاج، مع ارتفاع المخزون بأقوى معدل له منذ شهر يونيو 2012.
وذكر أنه في الوقت ذاته، تسارع معدل تخفيض الوظائف إلى أسرع مستوى في أربعة أشهر، على الرغم من أن تزايد الآمال بشأن لقاحات كوفيد-19 جعل الشركات أكثر تفاؤلا بشأن التعافي خلال 2021.
وأفاد بأن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي “PMI” لمصر، سجل انخفاضا ً إلى ما دون مستوى الـ 50 نقطة المحايد في ديسمبر، مسجلًا 48.2 نقطة؛ ليشير إلى تدهور معتدل في أحوال القطاع غير المنتج للنفط بعد أن سجل 50.9 نقطة في نوفمبر السابق عليه.
وأوضح التقرير أن الشركات أفادت بانخفاض قوي في النشاط التجاري في نهاية العام، وكان غالباً مرتبطا بانخفاض المبيعات، حيث أصبح العملاء حذرين من زيادة جديدة فى حالات كوفيد-19.
وتابع: ومع احتمالية فرض تدابير صحية عامة أكثر صرامة في المستقبل، أشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن العملاء قد امتنعوا عن استكمال الطلبات الجديدة.
وقال تقرير مدراء المشتريات، إن التراجع في الإنتاج والمبيعات كان أقل حدة بشكل ملحوظ مما كان عليه في كل الشهور طوال النصف الأول من عام 2020، وأضعف بكثير من المستوى الأدنى المسجل في شهر أبريل في ذروة الوباء.
وأضاف أنه مع انخفاض الطلب، أبلغت الشركات عن فائض في مخزون مستلزمات الإنتاج في شهر ديسمبر، حيث ارتفع حجم المخزون بأسرع معدل لمدة ثماني سنوات ونصف، ونتيجة لذلك، انخفض نشاط المشتريات الجديدة بشكل حاد، مما عوض جزئيا التوسعات التي سجلت في فترتي الدراسة السابقتين.
وأشار تقرير مؤسسة «IHS Markit» إلى أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط سجلت ارتفاعاً في أسعار البيع بنهاية العام، وهو أبطأ معدل مسجل في أربعة أشهر، وأن ارتفاع الأسعار كان مرتبطا بشكل عام بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء، حيث ارتفعت أسعار المواد الخام مثل النحاس والحديد بشكل حاد، ومع ذلك خفضت بعض الشركات أسعارها في ظل جهود جذب عملاء جدد.
وذكر أن التوقعات بالنسبة النشاط تحسنت في الأشهر الـ 12 المقبلة بقوة في شهر ديسمبر، حيث أبدت الشركات المصرية أمالا متزايدة في الانتعاش خلال 2021، وكان التفاؤل بشأن لقاحات كوفيد-19 الفعالة هو سبب تحسن توقعات بعقود جديدة وتوسع في األعمال.
ديفيد أوين: المخاوف من موجة ثانية من الوباء أدت إلى تأجيل بعض الشركات لاستكمال الطلبات الجديدة
قال ديفيد أوين، الباحث االقتصادي بمجموعة «IHS Markit»: “أشارت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات إلى حدوث تراجع فى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في نهاية العام، ما يعكس تدهور بيئة السوق قليًل، وتزامن ذلك مع ارتفاع حالات كوفيد-19 المحلية مرة أخرى. وأدت المخاوف من موجة ثانية من الوباء وتجديد إجراءات الإغلاق إلى تأجيل بعض الشركات لاستكمال الطلبات الجديدة في شهر ديسمبر، على الرغم من زيادة التفاؤل بالمستقبل حيث بدأ توزيع لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم”.
وأضاف: “كان الانخفاض في المبيعات بمثابة مفاجأة للشركات التي قامت بعمليات شراء إضافية في وقت سابق من الربع الرابع، حيث تراكمت مخزونات مستلزمات الإنتاج غير المستخدمة بأسرع معدل منذ منتصف عام 2012. وتراجع نشاط الشراء لاحقا بشكل حاد بينما انخفضت أعداد الوظائف بأقوى معدل لها منذ شهر أغسطس”.