كشفت البيانات ارتفاع الودائع غير الحكومية بالبنوك المحلية لتصل إلى مستوى 4.193 تريليون جنيه، بنهاية شهر أكتوبر الماضى، مقابل 4.146 تريليون جنيه فى سبتمبر السابق عليه، بقيمة زيادة بلغت 47.451 مليار جنيه.
وفقا للبيانات، جاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع أرصدة القطاع العائلى بقيمة 40.88 مليار جنيه تقريبا لتسجل 3.477 تريليون جنيه نهاية أكتوبر، بالمقارنة مع 3.437 تريليون فى سبتمبر.
يشار إلى أن الزيادة فى مدخرات القطاع العائلى، تعد الأقل منذ فبراير الماضى، (نحو 8 شهور)، ما يعود بشكل أساسى إلى توقف بنكى «الأهلى» و«مصر» عن طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، الأمر الذى شجع باقى البنوك المحلية على خفض أسعار الفائدة على أوعيتها المختلفة، خاصة مع تقلص معدلات العائد الأساسية على الجنيه بنحو %4.5 منذ مارس الماضى.
وأعلن بنكا «الأهلى» و«مصر» فى مارس الماضى عن طرح شهادات ادخارية مدتها عام واحد بعائد ثابت %15 يصرف شهرياً، وذلك فى إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشى فيروس كورونا، وتجاوزت حصيلة الاكتتاب نحو 383 مليار جنيه عند إيقاف التعامل بها يوم 22 سبتمبر، وفق تصريحات مسئولى البنكين الحكوميين.
وأشارت بيانات البنك المركزى إلى ارتفاع أرصدة القطاع الخاص لتصل الى 619.2 مليار جنيه مقابل 613.9 مليار، بزيادة بلغت 5.27 مليار جنيه خلال نفس الفترة ، وارتفعت أيضا أرصدة قطاع الأعمال العام بنحو 1.4 مليار جنيه، لتسجل 97.317 مليار فى أكتوبر، مقابل 95.88 مليار فى سبتمبر.
واستقرت الحصص السوقية للقطاعات الثلاثة من إجمالى الودائع بواقع %82.9 للقطاع العائلى، %14.8 للقطاع الخاص، %2.3 لقطاع الأعمال العام.
وعلى مستوى الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية داخل البنوك المحلية، فقد تراجعت لتسجل 41.02 مليار دولار تقريبا بنهاية شهر أكتوبر الماضى، بالمقارنة مع 41.029 مليار فى سبتمبر، بفارق بلغ 7.7 مليون دولار .
وتسببت الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية وحسابات التوفير) فى الجانب الأكبر من التراجع عبر خسارة أرصدتها نحو 69.6 مليون دولار، خلال أكتوبر، لتصل إلى 8.48 مليار دولار مقابل 8.55 مليار دولار فى سبتمبر 2020.
والودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية منها ودائع قطاع الأعمال العام، والتى أظهرت البيانات زيادتها بشكل طفيف لم يتجاوز المليون دولار، لتسجل 33.98 مليون دولار نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 334.03 مليون دولار فى نهاية الشهر السابق عليه.
بينما تقلصت ودائع قطاع الأعمال الخاص بنحو 67.2 مليون دولار، لتسجل 4.914 مليار دولار مقابل 4.981 مليار نهاية سبتمبر الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزى المصري، تراجعت ودائع القطاع العائلى بالعملة الأجنبية بنحو 2.8 مليون دولار، لتسجل 3.229 مليار دولار نهاية أكتوبر، مقابل 3.232 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2020.
فى المقابل، صعدت الودائع لأجل وشهادات الادخار بنحو 62 مليون دولار فى أكتوبر الماضي، لتسجل 32.544 مليار دولار، مقابل 32.482 مليار دولار بنهاية الشهر السابق عليه.
وأظهرت البيانات ارتفاع ودائع لأجل وشهادات الادخار لقطاع الأعمال العام بنحو 265.1 مليون دولار، لتصل إلى 1.878 مليار دولار فى أكتوبر، مقابل 1.613 مليار دولار نهاية سبتمبر.
كما زادت ودائع لأجل وشهادات الادخار لقطاع الأعمال الخاص بقيمة 18.3 مليون دولار، لتسجل 5.325 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، مقابل 5.307 مليار دولار فى الشهر السابق عليه.
وبالنسبة للقطاع العائلي، تراجعت ودائع لأجل وشهادات الادخار فى أكتوبر الماضى بنحو 221.5 مليون دولار، لتصل إلى 25.339 مليار دولار، مقابل 25.561 مليار فى سبتمبر السابق عليه.
وطبقا لبيانات البنك المركزي، فإن القطاع العائلى يستحوذ على نسبة %69.6 من إجمالى الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية بنهاية شهر أكتوبر، بينما بلغت حصة قطاع الأعمال الخاص %24.96 وفى المرتبة الأخيرة جاء قطاع الأعمال العام بنصيب %5.39.
ويشمل القطاع العائلى، الأفراد والهيئات المحلية التى لا تهدف للربح والهيئات الأجنبية التى تعمل فى مصر، حسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى المصري.
هبوط طفيف فى الإيداعات بالعملة الأجنبية واستمرار الإقبال على الجنيه
وعلى صعيد الودائع بالعملة المحلية، أظهرت البيانات ارتفاعها بنحو 45.6 مليار جنيه، خلال شهر أكتوبر، لتصل الى مستوى 3.547 تريليون جنيه، مقابل 3.502 تريليونا فى سبتمبر السابق عليه.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لتسجل 530 مليار جنيه تقريبا بنهاية شهر أكتوبر، بالمقارنة مع 523.5 مليار فى سبتمبر، بزيادة بلغت 6.39 مليار جنيه.
وتعود الزيادة إلى ارتفاع الأرصدة تحت الطلب المملوكة للقطاع العائلى بنحو 3.79 مليار جنيه، لتسجل 204.618 مليار بنهاية أكتوبر، مقابل 200.827 مليار جنيه فى سبتمبر.
كما صعدت أرصدة القطاع الخاص بقيمة 3.17 مليار جنيه، لتصل إلى 291.9 مليار بالمقارنة مع 288.8 مليار جنيه فى سبتمبر.
فى المقابل، تقلصت أرصدة قطاع الأعمال العام تحت الطلب بنحو 441 مليون جنيه، مسجلة 33.659 مليار فى أكتوبر مقارنة بـ 34.1 مليار جنيه فى سبتمبر.
على مستوى أرصدة الودائع لأجل وشهادات الادخار، فقد ارتفعت بنحو 39.22 مليار جنيه لتبلغ مستوى 3.017 تريليون جنيه فى أكتوبر، بالمقارنة مع 2.978 تريليون فى سبتمبر 2020.
وساهم القطاع العائلى بكامل الزيادة تقريبا، إذ ارتفعت أرصدته لتسجل 2.823 تريليون جنيه نهاية أكتوبر ، مقابل 2.783 تريليون فى سبتمبر، بفارق 39.25 مليار جنيه.
وزادت مدخرات القطاع الخاص فى الشهادات والودائع الأجل بقيمة 2.3 مليار جنيه، لتصل إلى 165.89 مليار مقابل 163.5 مليار جنيه فى سبتمبر.
وفى المقابل، هبطت أرصدة قطاع الأعمال العام بقيمة 2.4 مليار جنيه، لتسجل 28.785 مليارا فى أكتوبر مقارنة بـ 31.196 مليار فى سبتمبر السابق عليه.
الائتمان المحلى يرتفع بأكثر من 33.3 مليار جنيه خلال شهر
وعن الائتمان المحلي، كشفت البيانات عن تحقيقه ارتفاعا بنحو 33.35 مليار جنيه ليصل إلى 4.985 تريليون جنيه بنهاية شهر أكتوبر الماضى، مقابل 4.952 تريليون فى سبتمبر 2020.
وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص لتسجل 1.06 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 1.05 تريليون فى سبتمبر، بفارق إيجابى بلغ 10.5 مليار جنيه تقريبا.
كما ارتفع رصيد المطلوبات من القطاع العائلى بنحو 7.8 مليار جنيه، ليسجل 504.07 مليار فى أكتوبر بالمقارنة مع 496.27 مليار جنيه فى سبتمبر.
كما زاد صافى المطلوب من الحكومة بنحو 659 مليون جنيه، ليسجل 3.037 تريليون جنيه بالمقارنة مع 3.036 تريليون فى سبتمبر.
السيولة المحلية تواصل الصعود فى أكتوبر .. و1.2 مليار جنيه زيادة بالنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى
فى السياق نفسه كشفت بيانات المركزى عن ارتفاع السيولة المحلية بقيمة 48.694 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر لتسجل مستوى 4.805 تريليون جنيه بالمقارنة مع 4.757 تريليون فى سبتمبر 2020.
وجاءت الزيادة فى السيولة المحلية كمحصلة لارتفاع المعروض النقدى M1 بقيمة 7.63 مليار جنيه، ليسجل 1.142 تريليون جنيه فى أكتوبر مقابل 1.134 تريليون فى سبتمبر، بجانب تحقيق أشباه النقود زيادة بلغت 41.06 مليار جنيه لتبلغ 3.664 تريليون جنيه.
ويتكون المعروض النقدى M1، من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى والودائع الجارية بالعملة المحلية.
وحقق النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى زيادة 1.2 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر، ليصل إلى مستوى 611.975 مليار جنيه، مقابل 610.7 مليار فى سبتمبر ، بينما ارتفعت الودائع الجارية بقيمة 6.386 مليار جنيه لتسجل 529.9 مليارا بنهاية أكتوبر.
وعلى مستوى أشباه النقود، فقد زادت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، بنحو 39.22 مليار جنيه، لتسجل 3.017 تريليون جنيه بنهاية شهر أكتوبر الماضى، مقابل 2.978 تريليون فى سبتمبر.
كما حققت الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية زيادة بنحو 1.84 مليار جنيه، لتصل إلى 646.34 مليار جنيه فى أكتوبر مقارنة بـ 644.5 مليار فى سبتمبر.