اعترض الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، على قرار إلغاء رسوم “البليت”، مطالبا بقرارات مكملة تتصل بسعر الطاقة وسعر الصرف وكل ماهو متعلق بالبنية الأساسية والنظام الضريبي، لحماية الصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال مشاركتة في حلقة نقاشية ببرنامج كلمة اخيرة والذي تقدمه لميس الحديدي، في حلقة بعنوان “جدل حول إلغاء رسوم البليت وحديد التسليح”.
وتناولت الحلقة تداعيات قرار وزارة التجارة والصناعة بإيقاف العمل بقرارى فرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.
وأوضح “نافع”، خلال مشاركته أنه ضد أى قرار يقيد حرية التجارة والصناعة، باستثناء حماية المنتج المحلي لمدي إسهام الشركات المحلية في تشغيل للعمالة وتسديد للضرائب.
ولفت إلى أن القرار يتسبب في التأثير سلبا على المصانع المتكاملة أو الأقرب للمتكاملة والتى تنتج البليت.
وأشار إلى أن هناك دولا تدعم منتجاتها لتصديرها لغزو العالم وحماية لصناعتها.
وأوضح أن وجه الاعتراض الآخر هو اتخاذ القرار بشكل مفاجئ دون المحادثات مع المصنعين لاتخاذ قرار نموذجي لخدمة الجميع.
وتابع أن التاثير الأكبر للقرار هو زيادة المنافسة بين المصانع الكبري والأقرب للمتكاملة ومصانع الدرفلة التى تحتاج إلى البليت لإنتاج حديد التسليح .
، ولفت إلى أن مصانع الحديد الكبري تحقق خسائر بالمليارات بسبب انخفاض الأسعار مقارنة بالتكلفة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قررت الأسبوع الماضي، إيقاف العمل بقرارى فرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.
وكان عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة ، قد أصدر فى أكتوبر 2019 قرارا بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات (تنتهى فى 2022) بنسبة %25 على حديد التسليح، و%16 على البليت (خام الحديد)، وأثار القرار وقتها صراعا كبيرا بين مصانع الحديد المتكاملة (التى تقوم بكل المراحل التصنيعية) والدرفلة (التى تقوم بمرحلة واحد فقط وهى درفلة البليت).