قال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربي، إن مصرفه نجح في تحقيق أرباح قبل الضرائب خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 264 مليون جنيه.
وأشار مدحت قمر في تصريحات خاصة لـ«المال» إن الودائع ارتفعت إلى 217.5 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي، مقابل29.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.
وأشاد محافظ البنك المركزى المصرى ببدء وضع البنك على المسار الصحيح، وتم الموافقة على استمرار نشاط البنك وجارى دراسة البدائل لزيادة رأسمال البنك ليتوافق مع قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020، بحسب مدحت قمر.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك أن محفظة القروض ارتفعت إلى 29.7 مليار جنيه نهاية يونيو 2022، مقابل 17.9 مليار جنيه نهاية يونيو 2017.
وأشار إلى أن القروض الغير منتظمة انخفضت بنحو 3.9 مليار جنيه في الفترة من يونيو 2017، وحتى ديسمبر الماضي، لتصل في نسبتها في يونيو الماضي 12.9% من إجمالي المحفظة الائتمانية مقارنة مع 41.5% في يونيو 2017.
وأشار إلى أن مصرفه نجح في إبرام تسويات نقدية وعينية لحوالي 645 عميل حتى نهاية سبتمبر 2020 بنحو 2.8 مليار جنيه (صاف مديونية)، وتضمن تلك التسويات سداد مبلغ 3.3 مليار جنيه وبلغ المحصل من هذا المبلغ نقدًا وعينًا حتى يونيو 2022 نحو 1.2 مليار جنيه (تتضمن أصول عينيه بنحو 229 مليون جنيه).
وأوضح أن القطاع المصرفي المصرى واجه العديد من الأزمات بداية من الأزمة المالية العالمية في عام 2009 تم الأحداث المحلية في عام 2011 ثم التداعيات المرتبطة بانتشار جائحة كورونا وأزمة سلاسل الإمدادات والتوريد، وأخيرا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، غير أن القطاع المصرفي المصري استطاع باقتدار التعامل معها جميعا والتماس تداعياتها بفضل الإدارة الرشيدة للبنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر – محافظ البنك المركزي والتهيئة المستمرة للقطاع من خلال القواعد الرأسمالية وتدعيمها بصورة مستمرة والحفاظ على مستويات السيولة والتعامل مع كل المستجدات والأحداث مبكرا للتخفيف من التداعيات والحفاظ على قوة ومتانة وسيولة القطاع واستمرار دعمه ومساندته لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن البنك المركزي كان يعكف على تنفيذ إصلاحات هيكلية للنظام المصرفي منذ عام 2004، وهو ما ساهم في تحسين مستوى الإشراف والتنظيم على القطاع المصرفي ، وتم مواصلة العمل على تحسين ذلك، من خلال إصدار قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020، فإن الهدف من هذا القانون هو تحقيق المزيد من التنافسية في النظام المصرفي، حيث إن مصر لديها إمكانات ضخمة فيما يتعلق بتقديم خدمات مالية إلى اقتصادها.
وتابع قائلاً “في عز أزمة كورونا تدخل البنك المركزي ومعه البنوك المصرية، ونفذ العديد من المبادرات الدعم الاقتصاد والناس والشركات، فلقد لعب القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري الدور المهم والرائد في عملية الإصلاح الاقتصادي، وفي تمويل عملية التنمية الشاملة خصوصاً البنية الأساسية، وإطلاق العديد من المبادرات التي تعمل على دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الشمول المالي ، وبالتالي كان منطقيا أن يكون هناك تقدير مستمر من مؤسسات التمويل الدولية للبنك المركزي وللبنوك والحكومة المصرية على هذا الأداء المتميز”.