يضع البنك العقارى المصرى العربى إستراتيجية تطوير شاملة لمدة ثلاث سنوات تستهدف تحديث الأنظمة والخدمات المصرفية التى تساعد فى زيادة محافظ القروض، وودائع العملاء، بجانب التوسع فى التجزئة المصرفية من خلال الاستعانة بالحلول التكنولوجية الرقمية، فضلا عن سعى البنك إلى تخفيض نسبة الديون غير المنتظمة من إجمالى ديون البنك، والتخلص من بعض الأصول التى آلت إليه خلال الفترة الماضية.
قال مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى لـ«المال»، إن العقارى المصرى العربي، يستهدف تخفيض نسبة الديون غير المنتظمة إلى %9.7 من إجمالى محفظة القروض فى نهاية ديسمبر 2023.
وذكر أن نسبة الديون غير المنتظمة لإجمالى القروض بالبنك العقارى المصرى العربى تبلغ حاليًّا نحو 15%.
وأضاف أن «العقارى المصري» يعمل على التوسع فى مجال التجزئة المصرفية والتكنولوجيا المالية لتقديم أفضل الخدمات من خلال تبنى استراتيجية جديدة لتطوير وتحديث الخدمات والتوسع فى تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والتحول الإلكترونى تماشيًا مع استراتيجية البنك المركزى الهادفة إلى تعزيز الشمول المالى؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن التكنولوجيا المالية تساعد البنوك فى الوصول إلى العملاء فى مناطق مختلفة بتكلفة مناسبة عكس ارتفاع تكلفة إنشاء الفروع، كما أن برامج التكنولوجيا تساعد على تحليل الأداء المالى للعملاء والمنتجات التى يحتاجونها والتى يتم تركيز التعامل عليها.
وذكر مدحت قمر أن إجمالى محفظة التجزئة المصرفية نما بنسبة 18.8% إلى 1.9 مليار جنيه فى نهاية مارس 2021 مقارنة بنحو 1.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.
نستهدف 46% نموًّا سنويًّا مركبًا فى إجمالى قروض التجزئة المصرفية
وأشار إلى أن البنك العقارى المصرى يستهدف 46% مُعدل نمو سنوى مركب فى إجمالى محفظة قروض التجزئة المصرفية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
«التمويل العقارى» بلغت 1.3 مليار جنيه فى نهاية مارس 2021 لنحو 8 آلاف عميل
وأفاد مدحت قمر بأن إجمالى محفظة التمويل العقارى بالبنك بلغ نحو 1.3 مليار جنيه فى نهاية مارس 2021، لنحو 8 آلاف عميل وتنقسم إلى 340 مليون جنيه لصالح عملاء محدودى الدخل و41 مليون جنيه لصالح متوسطى وفوق متوسطى الدخل و320 مليون تمويلاً عقاريا للأفراد خارج المبادرة، ونحو 600 مليون جنيه لشراء محافظ (حوالات حق) من المطورين العقاريين.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك إن العقارى المصرى يستهدف 15% مُعدل نمو سنوى مركب فى إجمالى محفظة التمويل العقارى خلال الثلاثة أعوام القادمة.
وخصص البنك المركزى المصرى نحو 100 مليار جنيه تمويلات جديدة ضمن مبادرة تمويل عقارى جديدة للعملاء محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة تمويل تصل إلى 30 سنة، ومن المقرر أن يُكشف عن ضوابطها خلال الشهر الحالي، وفقًا لتصريحات نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم.
محفظة ودائع البنك صعدت بنسبة 25% خلال 9 أشهر لتسجل 61.8 مليار جنيه بنهاية مارس
وذكر مدحت قمر أن إجمالى الأوعية الادخارية بالبنك العقاري، نما بنسبة 25% إلى 61.8 مليار جنيه فى نهاية مارس 2021، مقارنة بنحو 49.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2020.
وتابع قائلًا: إن البنك العقارى المصرى العربى، يستهدف نحو 13% مُعدل نمو سنوى مركب فى إجمالى محفظة الأوعية الإدخارية خلال الثلاث أعوام القادمة».
وحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك، أن إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو 5.6 مليار جنيه، و«نستهدف نحو 16% معُدل نمو سنوى مركب فى إجمالى المحفظة خلال الثلاثة أعوام القادمة».
وأفاد مدحت قمر بأن إجمالى الأصول التى آلت ملكيتها للبنك يبلغ نحو 3 مليارات جنيه حاليًّا، وقام العقارى المصرى العربى بيبع أصول عقارية تقدر بنحو 662 أصلًا بقيمة بلغت 1.04 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر 2017 حتى نهاية 2020.
وأضاف أنه خلال الأشهر الستة الأخيرة من 2020 قام البنك بالتصرف فى أصول قيمتها 93 مليون جنيه، بالإضافة إلى أصول أخرى جارٍ إنهاء إجراءات بيعها قيمتها 102 مليون جنيه، ليصل إجمالى التخفيض فى محفظة الأصول العقارية إلى نحو 195 مليون جنيه.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى أن عدد فروع البنك الحالية يبلغ 29 فرعًا، وأنه حتى وقت قريب كانت سياسة البنك ترتكز على تركيب الصرافات الآلية بالأفرع فقط، لكنه وضع خطة انتشار للصرافات الآلية خارج الفروع فى الأماكن المتميزة كمراكز التسوق الكبرى والأماكن التى لا يتواجد بها فروع للبنك العقاري.
يذكر أن مدحت قمر قال، فى حوار سابق مع «المال»، إن البنك العقارى المصرى العربى يدرس إمكانية الدخول فى مجال منظومة البنك الرقمي، وإنه يقوم بدراسة كافة السبل المتاحة للدخول فى عالم الخدمات الرقمية سواء كان ذلك عن طريق حلول وسطية تشمل خدمات رقمية للعملاء الأفراد والشركات، والتى تُمكنهم من الإطلاع على حساباتهم فى أى وقت وتحويل الأموال وسداد الفواتير وغيرها.