قال رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن قطاع الاسمنت، يمر بأزمة كبيرة، نظرا لزيادة المنتج منه عن احتياجات السوق، وكذلك لارتفاع تكلفة التشغيل، بسبب الزيادات المتلاحقة في أسعار الكهرباء والبنزين والغاز .
وأضاف اسطفانوس، إن الأمر كله بيد الحكومة، وسبق وتحدثنا مع الجهات المعنية، بشأن أزمة قطاع الأسمنت ولازلنا ننتظر الحل من قبل الدولة.
قطاع الاسمنت في مصر ينتج ضعف الاستهلاك بتكلفة مرتفعة تحول دون التصدير
وأشار مدحت اسطفانوس إلى أن انتاج مصانع الأسمنت المصرية، لا يتم تصديره للخارج، لأنه أغلى من المعروض في العالم كله بنحو 14 دولارا للطن.
وذلك في ظل مصانع للاسمنت، تنتنج محليا نحو 84 مليون طن سنويا، تكاد تعادل ضعف الاستهلاك البالغ حوالي 55 مليون طن.
واشار اسطفانوس الى ان ذلك قد دفع أغلب المصانع للاستغناء عن جزء من العمالة، أو خفض الانتاج، حتى تستطيع الاستمرار في قطاع الاسمنت.
واستطرد قائلا، إن السبب الرئيسي في زيادة المنتج من الأسمنت، هو دخول مصانع كثيرة للسوق عقب ثورة 25 يناير دون دراسة للسوق واحتياجاته.
وكذلك توقف حركة البناء خلال الفترة من عام 2011 حتى 2013، بسبب الاضطرابات، التي شهدتها مصر، الأمر الذي جعل السوق، يمر بحالة كساد غير عادية.
وأوضح اسطفانوس، أن تصدير الأسمنت ومواد البناء بشكل عام، لدول كاليبيا صعب في الوقت الحالي، بسبب الإضطرابات التي تعيشها.
بروتوكول تعاون مع ايقاف التنفيذ لاعادة اعمار ليبيا
جدير بالذكر إن غرفة مواد البناء المصرية، سبق ووقعت بروتوكول مع نظيرتها الليبية منذ 6 أشهر، بحضور المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد لتصدير مواد البناء المصرية.
ويستهدف البروتوكول التعاون، لإعادة إعمار ليبيا، المقدر تكلفتها بـ100 مليار دولار، حسب تقديرات الغرفة الليبية.
وتسعى الشركات المصرية، لاقتناص الجانب الأكبر من الفرص التصديرية، سواء للسلع وحتى العمالة، التي تحتاج عملية إعادة الإعمار لحوالى 3 ملايين عامل.
وحتى الآن لم يتم تفعيل البروتوكول.