قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الخسائر نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأعمال الإرهابية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية قدرت بنحو 477 مليار دولار.
وتابع أن خسائر قطاع السياحة وصلت إلى 32% ، ومتوسط معدل البطالة وصل إلى 13%، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي تراجع إلى 2.2%.
وقال رئيس الوزراء إن ذلك يشير إلى انخفاض المؤشرات الاقتصادية بصورة كبيرة نتيجة الظروف التي مرت بها مصر، على صعيد ارتفاع عجز الموازنة، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، وغيرهما.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر، خلال الفترة بين فبراير 2011 إلى مايو 2013، انخفض تصنيفها الائتماني 6 مرات، وبشكلٍ عام، واجهت الدولة وضعا اقتصاديا كارثيا نتج عنه تراجع حاد لمعدل النمو بلغ 3%، بالإضافة إلى أعلى معدل عجز وصلت له مصر في الموازنة في ثلاثين عاما بنسبة 13%، و 516 مليار جنيه مثلت أكبر زيادة في المديونية.
وقال رئيس الوزراء إن استمرار تلك الأوضاع كان سيؤدي حتمًا إلى أوضاع أكثر خطورة للدولة المصرية ككل، ومن هنا كانت استجابة الدولة لتلك التحديات في عام 2015.
رئيس الوزراء قال ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022.