قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء التي ينبغي أن تسدّدها لوزارة البترول تبلغ 16 مليار جنيه، كاشفًا عن أنها تسدِّد منها 4 مليارات جنيه فقط.
وأكد رئيس الوزراء أنه بعد زيادة أسعار الكهرباء بالخطة التدريجية سيظل متوسطو ومحدودو الدخل مدعومين.
وأوضح مدبولي، في مؤتمر مفتوح مع إعلاميين ورؤساء تحرير، تعليقًا على الحرص على كسب ثقة المواطن، أن “آخِر حاجة أي حكومة ترغب في فعلها هو أخذ قرارات تؤثر على أسعار المواطن وثقته”.
وتحدث عن سبب قرارات زيادة أسعار المواد البترولية والإجراءات التي تتخذها الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وقال رئيس الوزراء إن شائعات حذف مصر من جدول صندوق النقد كان يمكن أن يترتب عليه نتائج مهولة، موضحًا أن الشائعة “صدرت يوم أحد؛ وهو إجازة، ولو تم التعامل من الصندوق بعد العودة للعمل هناك فرق توقيت، وخلال اليومين كان يمكن أن تحدث نتائج هائلة”.
وأضاف أنه “كان يمكن أن بعض المستثمرين يخرجوا من البلد والبورصة تتأثر مثلًا”.
وأوضح أنهم “تواصلوا مع صندوق النقد، الأحد، وجعلوهم يصدروا تصحيح وتوضيح لحقيقة الأمر”.