أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، مؤخراً قراراً حمل رقم رقم 3301 لسنة 2021، بشأن الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى لمترو أبو قير بمحافظة الإسكندرية.
ونص القرار في مادته الأولى على أن يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2360 لسنة 2020 المشار إليه بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى لمترو أبو قير الذي سيتم تنفيذه في ذات مسار خط سكة حديد أبو قير، بالإسكندرية في المسافة من أبو قير شرقًا حتى محطة مصر بمحافظة الإسكندرية.
وجاء في المادة الثانية للقرار “يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على مسطحات الأراضي والعقارات الإضافية المشار إليها في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية”.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يُنهى تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة ، ويعدل تخصيصها للنفع العام دون مقابل لصالح الهيئة القومية لمترو الانفاق.
وفي هذا الصدد أصدر الفريق كامل الوزير مذكرة إيضاحية لقرار رئيس الوزراء بشأن قرار إضفاء صفة النفع العام على مشروع المرحلة الأولى لمترو أبو قير، الذي سيتم تنفيذه في ذات مسار خط سكة حديد أبو قير – الإسكندرية، في المسافة من أبو قير شرقا حتى محطة مصر بمحافظة الإسكندرية.
ولفت خلال المذكرة إلى تعذر حصر جميع ملاك الأراضي والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم، وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية، إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة في الحصر.
وقال “الوزير” خلال المذكرة الإيضاحية، أن تنفيذ المشروع تطلب إضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ إضافة محطتي “محمد نجيب، كفر عبده” إلى مسار المشروع بحيث يكون متوسط المسافة البينية بين المحطات حوالي 1 كيلو متر.
ياتي ذلك بالإضافة إلى إضافة مسطحات إضافية من الاراضي لإنشاء محطتي “سبورتنج، باب شرق”، حيث أن مسار المشروع عند هاتين المحطتين غير كافٍ لإنشاء المحطتين والسلالم الخاصة بهما.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تدبير مبلغ 100 مليون جنيه وفقاً للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2021 -2022 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين، وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، طبقاً لما تحدده اللجنة المختصة المُشكلة بالمادة “6” من القانون رقم “10” لسنة 1990 وتعديلاته.