عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض المقترحات الخاصة بإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، ومسئولى الجهات المعنية.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يستهدف مراجعة الإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخاصة بدراسة إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية.
متابعا أن ذلك فى ضوء جهود الدولة للتعامل مع الظروف العالمية الحالية، والتخفيف من حدتها وانعكاساتها على المواطنين والأسر المستهدفة من تطبيق هذه البرامج.
وأكد على أهمية سرعة الانتهاء من التصور المتكامل للحزمة الاستثنائية، تمهيداً لعرضها على الرئيس.
ولفت رئيس الوزراء لأهمية أن يتم مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، والاعتماد على ما تمتلكه الدولة حالياً من قواعد بيانات، بما يساهم فى سرعة الوصول للأسر المستحقة طبقاً للمعايير الواضحة التى سيتم الإعلان عنها.
وأكد ضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، وتوحيد الجهود فى هذا الشأن بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق الحزمة الاستثئانية، والوصول إلى الأسر المستهدفة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المعايير المقترحة لاختيار الأسر المستهدفة من تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، وما يترتب على ذلك من متطلبات والتزامات مالية مطلوبة لإتاحة وتنفيذ هذه الحزمة، وتم أيضا استعراض المقترحات الخاصة بتطبيق الحزمة، وفقاً لما سيتم إقراره من معايير.
وأضاف سعد أن الاجتماع استعرض أيضاً أهم سياسات وإجراءات الدعم والحماية الاجتماعية التى تتبناها الحكومة ، تخفيفاً من حدة آثار الأزمة العالمية الحالية، وكذلك معدلات تطور الإنفاق العام لدعم وإتاحة المزيد من أوجه الحماية الاجتماعية للمواطنين فى مختلف القطاعات الحيوية.