عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، مع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وقال رئيس الوزراء إن هناك اهتمامًا كبيرًا بملفات وزارة الهجرة، وعلى رأسها كل ما يخص المصريين بالخارج، وإتاحة المزيد من التيسيرات، والتعامل مع أى تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجههم.
واستعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، مجموعة المحفزات التي عملت عليها الوزارة، خلال الفترة الماضية، لصالح المصريين بالخارج، بما يسهم فى تحقيق مطالبهم.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبًا، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يضم كل المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كل جهات الدولة، ويتم التسجيل عليه بالرقم القومي ويشمل مختلف الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج.
واستعرضت الجهود المبذولة لدعم الاستثمار، بما في ذلك التطورات الخاصة بإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج التي يديرها رجال الأعمال المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة، وتم تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى خلق مسارات بديلة لزيادة التحويلات بطرق غير مباشرة.
وأكدت السفيرة سها جندي أن هذه الشركة من شأنها أن تبدأ في عدة مجالات: المجال الزراعي والمجال التجاري والاستيراد والتصدير، والمجال الخاص بالسياحة.
وأشارت إلى أنها تتلقى باستمرار استفسارات من المصريين بالخارج حول الشركة، وتعقد اجتماعات مستمرة بالمجموعة المؤسسة للشركة، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن هذه الشركة واعدة، وسيمثل الاستثمار فيها خطوة مهمة، سواء لكبار المستثمرين أم لحمَلة الأسهم من المصريين بالخارج.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن الوزارة حريصة على تذليل أي عقبة تواجه المستثمرين المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة سبق أن عقدت عدة لقاءات افتراضية مع عدد منهم، وأكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكل فئات المصريين بالخارج، كما طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا.
وبشأن المنصة الخاصة بتجديد الإعارات والإجازات، استعرضت وزيرة الهجرة نتائج الاجتماعات التنسيقية الجارية مع وزارة الاتصالات وعدد من الجهات للإسراع بإطلاق منصة إلكترونية تنشأ بقرار من رئاسة مجلس الوزراء باسم بوابة العاملين المصريين بالخارج، وتكون تابعة لمجلس الوزراء بشأن تجديد الإعارات الخارجية وتجديد الإجازات والترخيص بعمل الزوج المرافق والزوجة، وتقديم الشكاوي وغيرها للمصريين بالخارج.
كما استعرضت السفيرة سها جندي جهود المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومكافحة هذه الظاهرة،
موضحة أن الوزارة تسعى من خلال مبادرة “مراكب النجاة” الرئاسية إلى استهداف 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية بها 72 قرية هي الأكثر عرضة لهذه الهجرات، بتوفير الفرص البديلة لأهلها من خلال الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهني وغيره من أوجه الدعم.
وأكدت حرص الوزارة على التعظيم من فائدة مبادرة التدريب من أجل التوظيف، والتي تبنتها وزارة الهجرة كمسار بديل لمكافحة الهجرة غير الشرعية،
والتنسيق مع أكثر المؤسسات احترافية لتدريب وتأهيل الشباب، لفتح الباب للفرص الآمنة والعادلة أمام الشباب بدلًا من أن يقعوا فريسة لهذه الظاهرة المميتة،
وكذلك إتاحة الفرصة لتسهيل ادماج المصريين العائدين من الخارج في المجتمع المصري من جديد من خلال تقديم المشورة والتدريب والتأهيل النفسي.
وتناولت وزيرة الهجرة جهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج “EGC”، ودوره في تدريب وتأهيل الشباب في عدة مجالات، من بينها البرمجة وريادة الأعمال، والمهارات الفنية، وتوفير التدريب في عدد من كبرى الشركات العالمية،
موضحة السعي لإنشاء مراكز مماثلة، بالتعاون مع عدد من الدول من بينها: المفوضية الأوروبية، هولندا، أستراليا، إيطاليا، اليابان، وكذلك السعودية، بجانب توفير العمالة الموسمية لأوزباكستان والأردن ومالطا وقبرص واليونان وغيرهم.
واستعرضت وزيرة الهجرة التطورات المتعلقة بتأسيس المبادرة الخاصة بالمركز المصري للهجرة، ليضم مختلف الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها في أسواق العمل لديها من العمالة المصرية، بما يخلق فرصًا بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
في هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بالتنسيق لعقد اجتماع لكل الجهات المعنية بهذا الملف لتنسيق الأدوار فيما بينها والعمل على بدء إنشاء المركز.
وعرضت السفيرة سها جندي أيضًا جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء “صندوق الطوارئ للمصريين في الخارج”،
حيث يضم العديد من المزايا التي تعد كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، ومن المخطط أن يكون للصندوق شق تكافلي، وآخر استثماري.
وأشارت إلى أن الصندوق سيكون له مجلس إدارة يقرر الحالات الحرجة التي سيتدخل الصندوق لمساعدتها، سواء من طُرد من عمله ولا يوجد مورد دخل له وعليه التزامات إجبارية، أو تعرّض شخص لحادث أو لمشكلة ويحتاج لتوكيل محام وما إلى ذلك من المشاكل المختلفة، مشددة على أن الوزارة ستعمل على مساعدة المصريين في الخارج بقدر المستطاع.