التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، والوفد المرافق له والذى ضم مسئولين حكوميين ونحو ٣٠ من ممثلي شركات القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل والمنظمات الإقليمية؛ لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص المصري، لاسيما في قطاعات الزراعة والري والتصنيع الزراعي وتأمين المواد الغذائية.
شارك في اللقاء من الجانب المصري، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير، إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
وشارك من الجانب الإيطالي، إلى جانب نائب رئيس الوزراء، آنا ماريا، وزيرة الجامعات والبحث، والسفير مايكل كوروليوني، سفير إيطاليا لدى مصر.
كما شارك السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وعدد من ممثلي مؤسسات التمويل والمنظمات الإقليمية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص المصري، ومن بينهم علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس الأعمال الإيطالي، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وعلاء دياب، رئيس مجموعة بيكو، وشريف البلتاجي، رئيس مجموعة بلكو واتحاد الحاصلات الزراعية.
في مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارة الوفد الإيطالي الكبير إلى مصر، برئاسة نائب رئيس الوزراء الإيطالي.
وقال أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالوفد صباح اليوم كان لقاءً ثرياً للغاية، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة على صعيد العلاقات الثنائية فى مختلف جوانبها، وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على عمق الروابط التاريخية بين مصر وإيطاليا”.
وأضاف مدبولي أن العمل على تقوية التعاون الثنائي يتضمن إلى جانب التوافق السياسي القائم بين البلدين، بذل مزيد من الجهود لتعزيز الاستثمارات المشتركة، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري، معرباً عن ترحيب مصر بالبعثات الاقتصادية الإيطالية، والتطلع إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والايطالي لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد، ومشروعات التنمية التي يتم تنفيذها في منطقة قناة السويس، وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، بما يجعل مصر منفذا مثالياً للمنتجات إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية.
وأكد استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ودفع التعاون الثنائي مع إيطاليا باعتبارها أكبر شريك تجارى لمصر بالاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة على تذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية العاملة في مصر.
وأشار إلى أنه تم تأسيس وحدة بمجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر للتعامل مع أي مشكلات قد تواجه المستثمر خلال عمله في مصر، كخطوة تستهدف القضاء على جميع صور البيروقراطية، فضلا عن الخطوة المهمة الخاصة بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات والتي يتم بموجبها البدء في تنفيذ المشروعات على الفور.
وأعرب مدبولي عن تطلعه لمزيد من المشروعات المشتركة مع الجانب الإيطالي سواء فيما يخص التعاون مع الحكومة أو القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الإيطالية والمصرية للتوافق على فرص الاستثمار المشتركة.
واستعرض الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ملف تخصيص الأراضي، خاصة للقطاع الصناعي والزراعي، حيث تم إصدار قواعد جديدة من شأنها منح عدد من التيسيرات المرتبطة بأسعار الأراضي الصناعية، وكذا طرق السداد.
ومن جانبه قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي إنه سعيد بترأسه ذلك الوفد الذي يضم شركات بارزة في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي، مؤكداً أن الشركات الإيطالية تتطلع إلى إيجاد فرص حقيقية للاستثمار في مصر في هذه المجالات.
وسلط الضوء على أهمية التعاون المشترك بين البلدين بمجالات التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية التجارة بالنسبة للبلدين، وأشار إلى أن هناك فرصة للعمل بشكل أكبر في قطاع التمويل.
وأكد المسئول الإيطالي أهمية قطاع التصنيع الغذائي، موضحا أن ذلك كان أحد المحاور المهمة التي تم مناقشتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قائلا: نحتاج إلى صياغة استراتيجية مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في ذلك القطاع المهم، وهذا الحدث الذي نحضره اليوم هو تأسيس لمرحلة جديدة للتعاون.
وتطرقت وزيرة الجامعات والبحث الإيطالية إلى أهمية مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار لمشروعات التصنيع الغذائي للمنتجات الزراعية، مشيرة في هذا السياق إلى التعاون والدعم المتبادل مع الجانب المصري ممثلاً في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتطرقت إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون بين الجامعات المصرية والإيطالية.
وتحدث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية عن أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال سلاسل الإمداد للمواد الغذائية، مشيرا إلى أنه توجد علاقات شراكة بالفعل مع عدد من الشركات، لكنه يتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات خاصة في مجال تأمين المواد الغذائية، حيث لدينا مجموعة من المشروعات يمكننا الوصول إلى اتفاق بشأنها.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى فرص التمويل التنموي للقطاع الخاص، واستعرضت برنامج نوفي الذي يستهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضًا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن هناك فرصا مشتركة للتعاون بين الجانبين المصري والإيطالي، خاصة بمجال الصوب الزراعية والحبوب وإنتاج البذور، ومجال التصنيع الزراعي وتأمين الغذاء.
ورحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجميع صور التعاون مع الجانب الإيطالي بمجالات البحث العلمي والابتكار التي تخدم قطاعات التصنيع الغذائي، ورحب أيضا بمبادرات التعاون بين الجامعات المصرية والايطالية في هذا الإطار.
وتحدث وزير الموارد المائية والري عن إمكانية التعاون مع الجانب الإيطالي بمجال تحسين أنظمة الري، وإعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي، كما أشار لإمكانية التعاون في مجال بناء القدرات، مثل تدريب المزارعين على نظم الري الحديثة.
وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه بتوجيه من رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء الإيطالى، وإلى حين إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك، فسيتم تشكيل أمانة دائمة من الجانبين بهدف دعم الشراكات التي يتم التوافق بشأنها، وربطها بمصادر التمويل الميسر.
وتحدث عدد من ممثلي الشركات أعضاء الوفد الإيطالي مؤكدين تطلعهم إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص المصري، حيث توجد فرص واعدة ، وتم بالفعل عقد لقاءات ثنائية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التصنيع الغذائي.
وفي ختام الجلسة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن تطلعه إلى ترجمة هذه اللقاءات والمباحثات إلى مشروعات وشراكات فعلية، داعيا هذه الشركات إلى سرعة التوافق حول المشروعات المقترحة، وتعهد بمنح الحوافز اللازمة لسرعة إتمام هذه المشروعات.