شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” وشركة “سوميتومو إيجيبت”؛ لإقامة أكبر مصنع لشركة “سومیتومو” اليابانية على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، بنظام المناطق الحرة، على مساحة ١٥٠ ألف متر مربع بمدينة “العاشر من رمضان”.
حضر التوقيع أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، ومیرشا سيربو، رئيس عمليات شركة “سوميتومو يورب ليميتد”، ورودي رودولف، نائب العضو المنتدب للشركة.
ووقع مذكرة التفاهم المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة “سوميتومو إيجيبت”.
مدبولي: الحكومة حريصة على تقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
وقبيل التوقيع، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة لاعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مصر، من خلال إقامة مصنع جديد لتصنيع ضفائر السيارات، وما تستهدفه من زيادة معدلات تصدير منتجاتها للخارج وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدا حرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة من أجل إنشاء هذا المصنع وتشغيله، بما يتماشى مع ما أقرته الحكومة مؤخرا من حوافز جديدة وتسهيلات إجرائية للمستثمرين تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيات الفنية الحديثة إلى مصر.
عبد الوهاب: الشركة توفر 10 آلاف فرصة عمل في مصانعها ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بعد الانتهاء من التوسعات الجديدة
وقال المستشار محمد عبد الوهاب أن الشركة تعمل بمصر في مجال تصنيع ضفائر السيارات، وتصدر كافة منتجاتها إلى معظم الشركات العالمية المصنعة للسيارات بأوروبا والشرق الأوسط، من خلال ثمانية مواقع إنتاجية موزعة بين كل من محافظة بورسعيد ومدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، منوها إلى أن شركة “سومیتومو” توفر ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بعد الانتهاء من كافة التوسعات الجديدة للشركة بمصر .
وقال میرشا سيربو، رئيس عمليات “سوميتومو يورب ليميتد”، إن قرار الشركة لزيادة استثماراتها في مصر جاء انعكاساً لثقتها في مناخ الاستثمار بمصر، ورغبة في الاستفادة من حزمة الحوافز الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً.
رئيس عمليات “سوميتومو يورب ليميتد”: قرارنا بزيادة الاستثمارات في مصر انعكاس للثقة في مناخ الاقتصاد المصري.. وحققنا صادرات بما يعادل 10 مليارات جنيه
فضلا عما تجده الشركة من دعم وتيسير لكافة الإجراءات من خلال الهيئة العامة للاستثمار، وأشار إلى أن الشركة حققت صادرات بقيمة ما يعادل 10 مليارات جنيه مصري خلال السنوات الأخيرة، و تساهم بشكل فعّال في تطوير التعليم الفني والتقني.
وأشار أحمد مجدي، العضو المنتدب للشركة، إلى أن المشروع يستغرق تنفيذه عام ونصف العام، ومن المستهدف بدء التشغيل بنهاية عام ٢٠٢٣.
ومقرر أن يتم تصدير كامل إنتاج المصنع الجديد للخارج، مما يساهم في رفع معدل الصادرات المصرية.