تحدث المهندس مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر عن التحديات التي واجهتها الحكومة في السنوات الخمس الماضية وحتى الآن وكيف استطاعت الدولة تحقيق إنجازات فيها بالشكل الذي أعاد الاستقرار لكثير من القطاعات والتغلب على المشكلات الاستراتيجية في تلك الفترة مثل انقطاع الكهرباء و المياه لفترات طويلة.
وأكد مدبولي أن الهم الأكبر للحكومة منذ أن تولت المسئولية قبل 15 شهرًا، كان السعي نحو تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد، ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة من الاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة د. علي عبد العال، بمشاركة 8 وزراء، لإلقاء بيان للشعب المصري بشأن الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن منهج حكومته كان استكمال ما بدأته الحكومات السابقة في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن كل حكومة تسلم من يعقبها المسؤولية وفق ثقافة تكاملية من رؤية ومستهدفات يسعي الجميع لتطبيقها.
وأوضح مدبولي: «نتحدث بكل صراحة وشفافية، ويجب علينا أن نعرف وضعنا منذ منتصف 2014، حتى نعرف وضعنا خلال هذه المرحلة، مؤكدا أننا في منتصف 2014 كانت البنية الأساسية متهالكة ومتداعية بالعديد من المجالات كهرباء ومياه وصرف، مع عدم القدرة علي تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ونسبة بطالة عالية جدا، نتيجة توقف العديد من المشروعات وعدم فاعلية القطاع الخاص في الاستثمار في ظل الظروف وعودة ملايين المصريين من الدول العربية التى حدث بها نوع من عدم الاستقرار»، قائلا: «الاقتصاد كان منهارا ناهيك عن قطاع السياحة الذي توقف تماما».
وأكد أن الدولة اتجهت وفق هذه المعطيات نحو العمل الشاق لبناء الدولة، وهنا أعني بشكل واضح بناء الدولة بشكل أساسي، وسعينا نحو تحقيق الاستقرار وضخ حجم هائل من المشروعات وتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، متابعا: “تم ضخ مئات المليارات بمجال الطاقة وقطاع الغاز والمنتجات البترولية” قائلا: “بخصوص الطاقة في منتصف 2014 كنا لم نؤمن الاحتياجات من الغاز لمدة أسبوعين”.
وتابع مدبولي: “تم العمل علي ضخ عدد كبير من المشروعات بالبنية الأساسية من أجل أن تفتح شرايين هذا البلد وتساعد فى بناء دولة قوية”، متابعا: أعددنا أيضا برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ 2016 حتي الآن، قائلا: “كل العالم كان يصف مصر بأنها صاحبة اقتصاد شديد الخطر وغير مستقرة وذات مخاطر كبيرة للاستثمار بها في ظل تآكل الاحتياطي النقدي الذي وصل لـ15 مليار دولار، وهذا الرقم لم يكن يكفي مصر من الاحتياجات الأساسية سوي شهرين من الخبز والبنزين”.