ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء أمس، الاجتماع الخامس عشر للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ في إطار استمرار بحث التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليلها.
حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس حازم الأشموني، سكرتير عام محافظة القاهرة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات الرقابية، ومسئولي الشركات التي يتم بحث ملفاتها.
وفي مستهل الاجتماع ، أكد رئيس الوزراء حرصه الشديد على الحضور به ، وكذلك في الاجتماعات المقبلة؛ للعمل على ترجمة ما تتوصل إليه الوحدة من حلول لما يُعرض عليها من مشكلات إلى قرارات تنفيذية.
ووجه أعضاء وحدة حل مشكلات المستثمرين بضرورة التحلي بالجرأة في حل مختلف المشكلات، وأن يتم العمل على تقديم التيسيرات المختلفة، وقال: نحن مستعدون في مجلس الوزراء لإقرار الحلول التي يتم التوصل إليها؛ من أجل تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وتحدثت المهندسة راندة المنشاوي عن مساهمة الوحدة في بعض قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وفقا لما يُعرض عليها، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوحدة أعدت تقريراً بأبرز تحديات الاستثمار من واقع عملها.
وأشارت إلى أنه اتُخذ بشأنها عدة قرارات في المجلس الأعلى للاستثمار، أبرزها ما يتعلق بتملك الأجانب للعقارات والأراضي، وكذلك فيما يخص طول إجراءات التعويض عن نزع الملكية، وما يتعلق بتحديات دفع رسوم التحسين، والتحديات المتعلقة بتأخر صدور عدد من الموافقات.
فضلا عما يتعلق بتحديات الضرائب الجمارك، وتعدد الرسوم المفروضة على المشروعات، إضافة إلى ما يخص حزمة من الحوافز لعدد من القطاعات، وغيرها من التحديات الأخرى.
واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، المشكلات والتحديات القائمة على جدول أعمال الاجتماع الخامس عشر، لافتة في مستهل حديثها إلى الموقف الإجمالي للشكاوى الواردة للوحدة.
وقالت إن إجمالي عدد الشكاوى المسجلة خلال الفترة من 16-6-2022 إلى 25-5-2023 وصل إلى 2029 شكوى، وتم الانتهاء من بحث 1488 شكوى وإفادة المستثمرين بنتائج فحصها، وجار حاليا المتابعة فيما يخص 541 شكوى مع جهات الاختصاص.
وتناولت مساعد أول رئيس الوزراء الملفات والمشكلات التي تم بحثها اليوم في الاجتماع، مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى حلول لعدد من المشكلات في قطاعات مختلفة تضم الصناعات الغذائية، والعقارات، والطاقة والمنتجات البترولية والكيماويات، وصناعة الزجاج، وصناعة الأصواف.
وأكد أعضاء الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، استمرار بذل كل الجهود الممكنة؛ لأجل تقديم مختلف التيسيرات التي تساهم في التوصل إلى حلول للعراقيل أو التحديات التي تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعاتهم، أو توسعاتهم للاستثمار في مصر، سعيا لتهيئة بيئة عمل وتحسين مناخ الاستثمار.