ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، لمتابعة جهود الهيئة في الفترة السابقة واستعراض استراتيجية جديدة وضعتها الهيئة للترويج للاستثمار المستهدف بمصر ، وحضر الاجتماع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة.
بدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه خلال تلك المرحلة التي يشهد فيها العالم بأسره انكماشات في الاستثمار، تعمل الحكومة على حل المشكلات على أرض الواقع، مع استمرار متابعة سُبل تيسير الإجراءات لدفع الاستثمارات، وفي الوقت نفسه استهداف عدد من المستثمرين الذين لديهم بالفعل استثمارات في مصر؛ للتوسع في استثماراتهم وضخ استثمارات جديدة.
وقال رئيس الوزراء أنه طلب من المستشار محمد عبدالوهاب ، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار القيام بجولة في المحافظات للتعرف على أهم التحديات والمشكلات، للعمل على حلها، وكذلك استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة خلال لقاءاته مع المستثمرين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية توفير المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الحالية ، والتي تحمل الكثير من التغيرات على الخريطة العالمية.
فضلا عما يشهده الاقتصاد المصري من تطور في الأداء وتحقيق مؤشرات إيجابية ساعدت في مواجهة التحديات السلبية التي شهدها العالم جراء فيروس كورونا المستجد، من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية التنافسية في مصر والترويج لها وفقا لخطة وجدول زمني للتنفيذ.
مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ناقش جهود تحسين مناخ الاستثمار
ومن جانبه، استعرض المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، الجهود التي قامت بها الهيئة في الفترة السابقة لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار .
وأشار إلى أنها تضمنت عددا من المحاور ، من أهمها الإجراءات المتخذة لتهيئة البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار ، والجهود التي قامت بها الهيئة للتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين، وما تم تنفيذه لتطوير قطاعات الهيئة فضلا عن عرض استراتيجية للترويج المستهدف في مصر في المرحلة المقبلة.
وتضمن العرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أهم نتائج الزيارات الميدانية إلى المحافظات والتي شملت 12 محافظة على مستوى الجمهورية، وعقد لقاءات مع أكثر من 560 مستثمرا بحضور المحافظين لحل التحديات التي تواجه المستثمرين وتيسير إجراءات تنفيذ الاستثمارات الجديدة في تلك المحافظات.
ضلا عن استعراض ما تم التوصل إليه بعد الإعلان عن مبادرة اللقاء الأسبوعي مع المستثمرين ، وتم عقد (15) اجتماعا أسبوعيا بحضور 600 مستثمر من مختلف المحافظات تعمل في قطاعات متنوعة أهمها الصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني، والسياحة والقطاع الخدمي.
وأشار عبد الوهاب إلى أنه عقد لقاءات ثنائية مع أكثر من 74 شركة من كبرى الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر ، والتي ترغب في التوسع وضخ استثمارات جديدة.
الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار: عدد من الشركات الأجنبية أعلنت عن زيادة استثماراتها في مصر خلال العام الحالي
واستعرض في ذات السياق إعلان تلك الشركات الأجنبية عن زيادة استثماراتها في مصر خلال العام الحالي في عدد من القطاعات، ومنها الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكيماويات، وصناعة الاليكترونيات.
وتم استعراض أهم الإجراءات المتخذة لتطوير قطاعات الهيئة ، وشملت تطوير مراكز خدمات المستثمرين والتشغيل التجريبي لعدد من المراكز بمدينة شرم الشيخ ومحافظة قنا.
فضلا عن الإشارة للمشروعات الجديدة التي تم الموافقة عليها في الفترة من يناير حتى سبتمبر بالعام الحالي بنظام المناطق الحرة العامة لعدد31 مشروعا ، بحجم تكاليف استثمارية تقدر بنحو مليار و 100 مليون دولار، وتوفر 3242 فرصة عمل.
والموافقة على عدد 3 مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة بحجم تكاليف استثمارية تتجاوز مليار و40 مليون دولار، والموافقة على مشروعات جديدة في المناطق الاستثمارية القائمة لعدد 152 مشروعا بلغت رؤوس أموالها 875 مليون جنيه.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أن الهيئة قامت بوضع خطة ومحاور عمل مستقبلية لدعم الاستثمار من خلال وضع استراتيجية التحول إلى الاستثمار المستهدف.
وأوضح أن أهم ملامحها تتمثل فى تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفقا لخطة الحكومة متوسطة المدى للتنمية المستدامة، ومساهمة القطاعات الاقتصادية بالناتج المحلى الإجمالي.
بجانب تحديد الدول المستهدفة وفقاً لمعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وصافي التدفقات الخارجية للدول، وتحديد الشركات في الدول والقطاعات المستهدفة السابق الإشارة اليها، بناء على عدد المشروعات التي أعلنت عنها تلك الشركات.
فضلا عن إعداد فرص استثمارية متكاملة للقطاعات المستهدفة تتضمن الأراضي، والمرافق، والتراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروع، وكذلك صياغة برامج حوافز خاصة يتم عرضها على الشركات في هذا الشأن.