ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية؛ بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومنتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والسيدة يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، واللواء الطبيب خالد شكري، مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومحمد أبوموسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسفير تامر المليجي، مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، واللواء سعيد النجار، مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، واللواء/ ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الأهمية الاقتصادية التي تمثلها السياحة العلاجية والاستشفائية في مختلف دول العالم، مما يدفعنا إلى الاستفادة من النمو الكبير الذي تشهده سوق السياحة العلاجية، لذا فالدولة تضع هذا الملف على أجندة الأولويات، في ظل الاهتمام بوجه عام بالعمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتنويع المنتج السياحيّ.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا فرص كبيرة للانطلاق في هذا الملف، وهناك تكليفات عديدة فيما يخصه تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، مؤكدًا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لدعم هذا المكون المهم في سبيل السعي لتحقيق مستهدفات الدولة في قطاع السياحة
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم في الاجتماع تناول عدد من المحاور المتعلقة بملف السياحة العلاجية،
من بينها تحديات إعداد وإطلاق الإستراتيجية القومية الموحدة للسياحة العلاجية في مصر، وتمت مناقشة المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الملف، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن السياحة الصحية بشكل عام ليست مجرد قطاع اقتصاديّ، بل هي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، من خلال تأسيس إستراتيجية وطنية تسهم في تنشيط هذا القطاع، وجذب استثمارات ضخمة، وتعزيز البنية التحتية، إلى جانب توفير فرص عمل عديدة، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية بدأت إعداد الإستراتيجية القومية الموحدة، من خلال مخاطبة جميع الجهات ذات الصلة بالسياحة الصحية بالدولة، لإرسال تصورها فيما يخص الإستراتيجية الخاصة بالسياحة الصحية، حيث تم تلقي عدد من التصورات في هذا الشأن.
ولفت إلى أنه يتم العمل على وضع إستراتيجية موحدة من خلال الأمانة الفنية، ويتم إعداد ورش عمل مع ممثلي القطاع الخاص لمراعاة التحديات التي تواجه هذا القطاع أثناء وضع الإستراتيجية.
وتم تأكيد أهمية تطوير الإستراتيجية القومية للسياحة الصحية، إضافة لإعداد إحصائيات وطنية فعلية تعكس أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية في مصر بجميع المنشآت الصحية المقدِّمة للخدمة،
والذي بدوره يعكس مركز مصر عالميا مقارنة بالدول الأخرى، ويمثل عامل جذب للمستفيدين المحتملين، وتشغيل المنصة الإلكترونية الوطنية التي تجمع أصحاب المصلحة، وتوحيد الجهود في هذا الشأن، بالإضافة إلى أهميتها في فتح مجال لتقديم خدمات السياحة العلاجية من القطاعين العام والخاص، في جو من التنافسية، جنبًا إلى جنب التيسير على المرضى الوافدين من الخارج، وغيرها.
وتم استعراض المنصة الإلكترونية التي تم تجهيزها بشأن تيسير إجراءات السياحة العلاجية، وكل ما يخص هذا الملف.
كما تناول الاجتماع ما يتعلق بتأشيرة السياحة العلاجية، وفي هذا الصدد شهد الاجتماع التوافق بين الحضور على تيسيرات في إجراءات منح التأشيرات للمرضى الوافدين للعلاج في مصر، عبر الحجز من خلال هذه المنصة، وسيتم الاتفاق مع عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة للتسجيل على تلك المنصة التي سيتم الترويج لها.
وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على تشكيل مجلس وطني للسياحة العلاجية، تكون له أمانة فنية تتابع كل ما يخص هذا الملف، مع ضرورة وضع خطة واضحة تشتمل على برامج تنفيذية محددة، ومستهدفات.