عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي للمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية.
واستهلّ رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة لاستمرار الحكومة في العمل على ملف تعميق الصناعة المحلية، وتوطين الصناعات الإنتاجية، في إطار خطة الدولة المصرية لتوفير مستلزماتنا واحتياجاتنا. موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي في هذا الإطار.
واستعرض وزير التجارة والصناعة الوضع القائم بالنسبة للمجمعات الصناعية، مشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية، تم إنشاء 17 مجمعًا صناعيًّا موزعة على أقاليم القاهرة والإسكندرية والدلتا وقناة السويس ووسط وشمال وجنوب الصعيد؛ لدعم الأهداف التنموية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هذه المجمعات منتشرة في 15 محافظة من محافظات الجمهورية بإجمالي عدد وحدات مقرَّر أن يصل إلى 5046 وحدة صناعية،
مضيفًا أن أقاليم الصعيد مجتمعة استحوذت على نسبة 51% من إجمالي عدد هذه الوحدات الصناعية.
والقطاعات الصناعية المُستهدفة بهذه المجمعات تشمل الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية البسيطة، والمفروشات والملابس الجاهزة، وغيرها.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية إن المجمعات الصناعية حققت عددًا من مستهدفاتها التنموية لمرحلتيها الأولى والثانية، واستطاعت توفير بدائل تنموية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ونجحت في تعزيز معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأضاف أن المرحلة الثالثة تشمل توفير مخزون تنموي من الوحدات الصناعية الجاهزة للتشغيل بعدد من أقاليم الجمهورية المختلفة وبالتركيز على محافظات الصعيد المختلفة.
عدد وحدات المجمعات بالمرحلتين الأولى والثانية 2490 وحدة تم تخصيص 2333 وحدة منها
وتابع أن إجمالي عدد وحدات المُجمعات في المرحلتين الأولى والثانية إلى 2490 وحدة، تم تخصيص 2333 وحدة منها، واستطاعت 360 وحدة من بين هذه الوحدات الحصول على تمويلات بقيمة نحو 640 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المختلفة.
وأشار عبد الكريم إلى ارتفاع معدلات تخصيص الوحدات وتشغيلها بنسب متفاوتة في مجمعات المرحلة الأولى والثانية، خلال الفترة من نهاية أغسطس 2022 وحتى أغسطس الحالي، بمتوسط نمو إجمالي في حال تخصيص الوحدات بلغ 70%، وبمتوسط نمو إجمالي في التشغيل وصل إلى 118%.
وأوضح أنه بإضافة ما تم تخصيصه في المرحلة الثالثة تصل معدلات النمو في التخصيص إلى 120%، ونسب نمو التشغيل إلى 120% أيضًا.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أيضًا التيسيرات الداعمة للترويج للمجمعات الصناعية تمثلت في السماح للمستثمر بالتقدم بطلب تخصيص الوحدة بالبطاقة الشخصية في حال عدم توافر سجل تجاري ومنح المستثمر مهلة قدرها ثلاثة أشهر للحصول عليه بعد التخصيص.
وأوضح أنه تم منح تيسيرات في إعداد دراسة الجدوى بوضع نموذج مرفق بكراسة الشروط معدّ مسبقًا، بدلًا من اشتراط التقدم بدراسة جدوى معتمدة من مكتب استشاري،
وتم تخفيض ثمن كراسة الشروط من 2280 جنيهًا إلى 342 جنيهًا أو 570 جنيهًا طبقًا لمساحة الوحدة، وكذلك تخفيض مبلغ التأمين للوحدة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
وتابع أنه تم إعادة النظر في منظومة التسعير الحالية للإيجار بالمجمعات الصناعية وإجراء تخفيضات تصل إلى 30% للقيمة الإيجارية لتتراوح بين 17.5 إلى 24 جنيهًا/ م2 وفقًا لموقع المجمع، مع منح إعفاء من الإيجار لمدة تسعة شهور.
كما تمّت مضاعفة الحد الأقصى للمُهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات في نظام الترخيص بالإخطار، وللجان التظلمات استثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية عند وجود مبررات معقولة لذلك.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية استمرار العمل على تحسين جودة ونوعية الخدمات وتوفير بعض الخدمات المستحدثة،
مثل العمل على توفير مكاتب إدارية وقاعات اجتماعات ومخازن، والعمل على تخفيض العلاوة الإيجارية السنوية لبعض المجمعات،
وتوفير خدمات النقل الجماعي من وإلى المجمعات بالتعاون مع المحافظة، مع تأكيد أهمية زيادة فترة تقسيط تكاليف الترفيق على فترات أطول من عام.
وأشار، في هذا السياق، إلى تنفيذ خطة التسويق والترويج للمجمعات، خاصة بالصعيد لاستقطاب مصنِّعين جدد، وتنفيذ برامج لتنمية المهارات وتطوير أعمال المصنعين،
موضحًا أنه تمّت إقامة معارض تسويقية مجمعة لمصانع المجمعات، والدعم الفني للأنشطة التسويقية الخاصة بهذه المصانع، وتخصيص مساحات عرض مجمعة بنطاق المجمع الصناعي للترويج المشترك لمنتجات المجمعات.
وتطرّق إلى استكمال التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المتواجد بها المجمعات، والتعاون مع هيئة تنمية الصعيد،
والتعاون مع منظمات مجتمع الأعمال وجمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والجمعيات الصناعية في الأقاليم المختلفة،
فضلًا عن استكمال التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الحصول على التمويلات، إلى جانب استمرار التعاون مع البنوك، وبدء بحث التعاون مع مجموعة شركات التمويل غير الحكومية.
وأشار المهندس محمد عبد الكريم أيضا لبدء بحث فرص التعاون مع شركات مختلفة يمكن أن تعمل كمطور صناعي في الأقاليم المختلفة،
وبحث فرص التعاون مع كبار المصنعين بالصعيد والوصول لصيغ مناسبة من التعاون للترويج لبعض المجمعات، وبحث إمكانية الحصول على إعفاءات ضريبية إضافية لبعض مصانع المجمعات، خاصة في الصعيد.