تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتطبيق منظومة الشحن المُسبق، في اجتماع دوري حضره، اليوم، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
وفي مستهلّ الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، ميدانيًّا أو من خلال الاجتماعات بصورة دورية، بما يضمن تعزيز حجم المعروض من البضائع في الأسواق، وتوفير مُدخلات الإنتاج.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض قيم البضائع المسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى تاريخ 2 يونيو 2024؛ بما في ذلك المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية، مثل:
إضافات الأعلاف، الأدوية، الأرز، الأسماك، الأسمدة، الأمصال واللقاحات، التقاوي والبذور الزراعية، الذرة، الزبدة، الزيت، الفول، العدس، القمح، الكيماويات الخاصة بالأدوية، اللحوم، الشاي، فول الصويا، لبن البودرة، لبن الأطفال، المستلزمات الطبية، القرنيات، والدواجن الحية.
وتابع المستشار محمد الحمصاني أنه تم أيضًا استعراض موقف متابعة القرارات الخاصة بالموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المسبق،
حيث تم تأكيد حوكمة المنظومة بما لا يسمح بدخول أي بضائع إلى الموانئ إلا إذا كانت مسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وعدم السماح بأي استثناءات خارج المنظومة.
مضيفًا أن ذلك مع الاستمرار في تفعيل العمل بمنظومة المُهمل وفقاً لما تم التوافق بشأنه، وسرعة العمل على الإفراج عن البضائع من السلع الغذائية الموجودة في “منظومة المُهمل” قبل انتهاء مدة صلاحيتها،
إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تحديد الموعد النهائي لبدء تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على جميع البضائع الواردة عن طريق الشحن الجوي.