التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات بمختلف القطاعات، مشيرًا لاستمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعًا وجذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه من إجراءات، لإتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات،
لافتًا، في هذا الصدد، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، والوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها لما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخرى خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي،
وتم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر،
وتستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوهًا بأن وزير الاستثمار أشار، في هذا الصدد، لما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر.
حيث أكد، خلال هذه الاجتماعات، اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.