عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ لمتابعة ملفات عمل الوزارة، بحضور الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز إدارة المخلفات.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء سعي الحكومة لإحداث تكامل بين جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، وفق ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى جانب العمل على استكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، ولاسيما مخلفات البناء في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى الحرص على تعزيز البرامج الداعمة للتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى السعي لتعظيم الحوافز الخضراء المقدمة إلى الهيئات والمنشآت والأفراد التي تساهم في زيادة معدلات تحسين الأداء البيئي.
واستعرضت وزيرة البيئة خطة تطوير القطاع البيئي، والتي تشمل الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، بجانب مواجهة التغيرات البيئية الكوكبية والمشكلات البيئية المستحدثة، وتشجيع الاستثمارات البيئية ونظم الاقتصاد الخضراء، وذلك في إطار “رؤية مصر 2030”.
ونوهت إلى الملفات التي تتضمنها خطة عمل الوزارة، والتي ترتكز على عدة محاور هي: المخلفات، والمحميات، والتغيرات المناخية.
وفي ضوء ذلك، قدمت شرحا تناولت خلاله أهم الخطوات التنفيذية للعمل على هذه المحاور، ولا سيما جهود الوزارة في الحد من مخلفات البناء والهدم، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.
وقالت أنه تم إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم طبقا لأفضل الممارسات الدولية، وتم تقييم الكسارات المتنقلة للاستخدام في مصر للقضاء على الكميات المتراكمة، بالإضافة إلى تخصيص 3 مدافن لاستيعاب كميات المخلفات المتولدة بالمدن الجديدة.
كما تم تعديل 16 مواصفة قياسية لمواد البناء لتسمح باستخدام ناتج التدوير، في ظل التحول التنموي السريع غير المسبوق، الذي تشهده الدولة حالياً، سواء في البنية الأساسية، أو البنية التحتية، مثل: قطاع النقل والمواصلات، وقطاع التشييد والبناء، ومن حيث البنية التحتية لاستقبال مخلفات البناء والهدم والتكنولوجيات التي تحتاجها الدولة لإعادة استخدام هذه المخلفات مرة أخرى وأيضا للاستخدام الأمثل لمنتج إعادة التدوير.
وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة الحيوية، نوهت وزيرة البيئة إلى تأسيس أول وحدة باستخدام التكنولوجيا، والتي تم من خلالها تنفيذ أول تجربة فعلية على الأرض لمشروع تحويل المخلفات إلى طاقة، وهو مشروع إرشادي بقرية قلهانة في مركز إطسا بمحافظة الفيوم، لافتة إلى أن سعة المحطة تصل إلى 2.5 طن/يوم بقدرة إنتاجية تبلغ100 كيلووات.
وتطرقت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، إلى الخطوات التنفيذية التي قامت بها الوزارة للحفاظ على المحميات، ونوهت إلى أنه تم وضع منظومة إدارة متكاملة، وجار وضع اشتراطات للتخطيط والتنمية السياحية داخل المحميات الطبيعية، وتم الانتهاء من تطوير البنية التحتية الخدمية لعدد من المحميات، وطرح عدد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص داخل المحميات، بجانب تنمية المجتمعات المحلية للمحميات.
وتناولت الدكتورة ياسمين فؤاد محور التنمية السياحية، وأشارت خلاله إلى أنه جار إعداد دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي لجنوب البحر الأحمر لجعل المنطقة أول مقصد سياحي مستدام في مصر، وجار مراجعة منظومة التقييم الأثر البيئي فى السياحة وكيفية زيادة فعاليتها.