عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي في ضوء الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع والاهتمام بمعيشة المواطنين في كافة مناحي الحياة، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، رغم كل التحديات التي تفرض نفسها نتيجة التداعيات السلبية بسبب الأزمات العالمية.
وأكد وزير المالية، أن الدولة تعمل على توفير متطلبات برامج منظومة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وبرامج تحسين مستوى المعيشة، مشيرا إلى أنه تم زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في العام المالي الحالي، كما تعمل الحكومة على تطوير هذه المنظومة لتوفير أكبر قدر من الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يؤدي لإرساء دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة، التي تدعمها القيادة السياسية.
ومن جانبها ، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خطط الوزارة الفترة المقبلة، وعرضت ما تم إنجازه من خطط وبرامج للحماية الاجتماعية، وخريطة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة لمتابعة عملها والوقوف على ما تم تحقيقه، وتم مراجعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يخص وزارة التضامن الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023.
واستعرض رئيس الوزراء مع الوزيرة عددا من الموضوعات الخاصة بالدعم والمنح والمزايا والضمان الاجتماعي، و”معاش الطفل” والإغاثة، إضافة إلى المساعدات الأخرى المقدمة لذوي الإعاقة، والأيتام، والمسنين، والمرأة، والأطفال بلا مأوى، والأسر المنتجة، فضلا عن مراجعة الخطة الاستثمارية للوزارة.