عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على تساؤل حول ما إذا كانت الاستثمارات التي ستدخل في إنشاء محطات تحلية المياه كلها استثمارات خاصة أم بالشراكة مع الدولة، في ضوء إعلان الدولة المصرية اهتمامها بإنشاء العديد من محطات تحلية مياه البحر، وذلك خلال جلسة نقاشية شارك فيها رئيس الوزراء على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ حول القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في مصر.
وقال رئيس الوزراء أننا في مصر لدينا تحد كبير، فالدولة تنمو بشكل متسارع، وعدد سكانها يزيد، بنفس كمية المياه التي تأتينا منذ آلاف السنين من نهر النيل، ولذا وضعت الدولة المصرية خطة واضحة لإنتاج ما يقرب من 6 ملايين متر مكعب/يوم لأغراض التنمية وتوفير المياه في الفترة القادمة.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى ستمتد إلى خمس سنوات، بنحو 3.5 مليون متر مكعب/يوم، والهدف الرئيسي من ذلك أن يتم تنفيذ الخطة من خلال القطاع الخاص، ولذلك وضعوا بالعفل خريطة واضحة للمواقع المقترحة لتنفيذ المحطات، وأغلبها لخدمة مشروعات التنمية التي تنفذ على السواحل المصرية، أو استهداف محطات قديمة كانت تستخدم مياه نهر النيل واستبدالها بمحطات لتحلية مياه البحر.
وأضاف أنه مستهدف إنتاج المياه المحلاة من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالتالي هناك ربط بين موضوعي الطاقة الجديدة وتحلية المياه، ووضعوا خريطة للأراضي ومواقع المشروعات التي ستنفذ، وتلقوا بالفعل عروضا من جانب العديد من التحالفات العالمية، أبدت اهتماما شديدا بتنفيذ هذه المشروعات، وسوف يتم إعلان طلب الحصول على العروض الفنية والمالية خلال الفترة المقبلة.
وفي ضوء ذلك، ذكر رئيس الوزراء إلى أنهم يستهدفون كمرحلة أولى إنتاج ٢ مليون م٣ من المياه المحلاه من مياه البحر، خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكدا أن الهدف هو الحصول على أفضل العروض الفنية والمالية من التحالفات العالمية.