عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً مع آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية لمصر؛ حيث بحثا عددًا من ملفات العمل المشتركة، بحضور، الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، وهايكه ماجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك في مصر، وعدد من مسئولي البنك.
وفي مستهل الاجتماع ، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبشكل خاص في ملف المشروعات الخاصة بالتغير المُناخي، والطاقة، ومشروعات تحلية المياه.
ومن جانبه، أعرب نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، وحرصه على لقاء مسئولي البنك في زيارات العمل التي يُجرونها لمصر، بما يعكس ما توليه الحكومة المصرية من اهتمام بموضوعات التعاون مع البنك.
وأكد آلان بيلو أن البنك مستمر في دعمه للاقتصاد المصري في عدد من القطاعات البارزة، حيث يستفيد القطاع الخاص مما نسبته 80% من إجمالي محفظة تمويلات البنك.
وأضاف “بيلو” قائلا : نحن بحاجة إلى توسيع أطر التعاون فيما بيننا في ظل المعطيات الجديدة للاقتصاد المصري، مُعددًا مجموعة من المبادرات والقطاعات المهمة التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا، ويمكن تعزيز التعاون بشأنها.
وتابع أن هناك ملفات مهمة تتطلب مزيدا من التعاون مثل برنامج الحكومة للطروحات، وبرنامج “نُوَفِيْ”، خاصة محور الطاقة.
ثم تطرق بيلو ، إلى نقطة تتعلق بأن طبيعة عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لا تقتصر فقط على دعم القطاع الخاص، وإنما لدى البنك خطط أيضًا لمساندة المشروعات التي تنفذها الدولة، مُشيدًا في هذا السياق بما نفذته الدولة المصرية من مشروعات كُبرى وشبكة طُرق في أنحاء الجمهورية.
وتطرق لخطط البنك لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أعرب عن تطلعه لسرعة تحويل الاتفاقيات الموقعة في هذا القطاع إلى مشروعات فعلية، مؤكدا أن الحكومة المصرية يمكنها الاعتماد بشكل كبير على دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لهذا القطاع المُهم.
وأشاد “بيلو” ببرنامج الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أنه يبعث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال الدولي تؤكد أن الحكومة المصرية جادة في برامجها لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.
وعقّب رئيس الوزراء على ذلك مؤكداً أن الدولة المصرية عازمة على المُضي قدمًا في دعم القطاع الخاص، وأشار إلى أن الإجراءات التي أٌعلن عنها مؤخرًا بشأن طرح 32 شركة في البورصة، وقبلها إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة” بدعم من فخامة رئيس الجمهورية، تؤكد أن الحكومة جادة فعلًا في برامجها لأن تعود من جديد ريادة القطاع الخاص بالاقتصاد.
وتابع مدبولي وقال أنه يقضي ما يزيد على نصف وقته في اجتماعات مع رجال أعمال وممثلي شركات عاملة أو ترغب في ضخ استثمارات جديدة، حيث استمع إلى مشكلاتهم وآرائهم حول إمكانية تطوير مشروعاتهم وتحسين مناخ الأعمال بشكل عام.
وأضاف مدبولي أنه مثلًا فيما يتعلق بقطاع مُهم مثل الغزل والنسيج، فإن الحكومة ضخت استثمارات هائلة في إعادة بناء البنية التحتية لهذه الصناعة المُهمة، ولكنها في الوقت نفسه ستترك أعمال التشغيل والإدارة بالكامل للقطاع الخاص لما يتمتع به من خبرة كبيرة في هذه الصناعة.
ومن جانبها قالت وزيرة التعاون الدولي إن مصر هي الوجهة الأولى لاستثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال عام 2022 على مستوى دول جنوب وشرق البحر المتوسط، بحجم استثمارات 1.3 مليار يورو.
وقالت المشاط: علاقة مصر الاستراتيجية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية متميزة للغاية وتنعكس على تعزيز التنمية في العديد من القطاعات، لاسيما في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة تغير المناخ وتعزيز فرص العمل وتمكين المرأة، بما يدفع نحو إعادة البناء بشكل أفضل.
وأضافت أنه تم صياغة الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027 ، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف بما يحقق الرؤى والأهداف الوطنية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية من قبل مجلس إدارة البنك في فبراير 2022.
وشرحت “المشاط” أوجه تعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم المنصة المصرية الوطنية لبرنامج “نوفي” في إطار الترويج لمشروعات التنمية الخضراء وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية، حيث قامت وزارة التعاون الدولي بإطلاق البرنامج وفقا لمنهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وقالت إن البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية يُعد شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة الخاص ببرنامج “نوفي”.
وتم الإشارة إلى أن محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء البنك عملياته في مصر خلال عام 2012، تتمثل في قيام البنك باستثمار ما يزيد على 10 مليارات يورو في 160 مشروعا، في قطاعات: المؤسسات المالية والمصرفية، والصناعات الزراعية والتصنيع والخدمات، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل.