مدبولي: مليار و136 مليون دولار قيمة بضائع إضافية خرجت من الموانئ منذ 23 ديسمبر

وكان حجم البضائع المتبقية في الموانئ التي أعلن عنها رئيس الوزراء سابقا حتى يوم 25 ديسمبر 2022، تبلغ ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار

مدبولي: مليار و136 مليون دولار قيمة بضائع إضافية خرجت من الموانئ منذ 23 ديسمبر
صفية حمدي

صفية حمدي

1:52 م, السبت, 31 ديسمبر 22

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك مليارا و136 مليون دولار قيمة بضائع تم الإفراج عنها من الموانئ بالفترة من 24 ديسمبر حتى أمس الجمعة 30 ديسمبر.

وأشار في مؤتمر صحفي من ميناء الاسكندرية منذ قليل إلى أن تلك الكمية هي إضافة لما تم الإعلان عنه من قبل بخروج 5 مليارات دولار بالفترة، من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.

وكان حجم البضائع المتبقية في الموانئ التي أعلن عنها رئيس الوزراء سابقا حتى يوم 25 ديسمبر 2022، تبلغ ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار.

وأوضح رئيس الوزراء أن المليار و136 مليونا التي تم الإفراج عنها الأسبوع الماضي تشمل 668 مليون دولار مستلزمات إنتاج للصناعة و35 مليون دولار أدوية ومستلزمات طبية ، و195 مليون دولار أغذية.

جاء ذلك حيث توجه صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.

ورافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، و/السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وكان في استقبال الدكتور مدبولي لدى وصوله اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائباه الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور أحمد جمال، والدكتور/ علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولو الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء جولته بالمحافظة، بالتأكيد على أن الزيارة تأتي في ضوء متابعة سير الإجراءات التي تتم في ميناء الإسكندرية فيما يتعلق بالإفراج عن السلع ومختلف البضائع، كنموذج لباقى الموانئ، في إطار توجيه الرئيس السيسي بسرعة الإفراج عن السلع المكدسة في المواني لتوفير احتياجات السوق المحلية من هذه السلع، وطمأنة المواطنين بأن الدولة حريصة على توفير احتياجاتهم من السلع المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء خلالها أنه تم التوافق مع القطاع المصرفى على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن جميع السلع بالموانئ تباعا؛ حيث ستكون الأولوية في الإفراج عن البضائع للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج والمصانع.