قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه تم اليوم عقد اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستعراض الموقف الاقتصادي والأداء المالي للدولة خلال الشهرين الماضيين، ومناقشة الأدوات التي تتخذها الدولة للتحرك خلال العام المالي الحالي، وحتى منتصف يونيو 2021.
وأوضح مدبولي أن الاجتماع أكد على أن المؤشرات الخاصة بالشهرين الأولين من العام المالي الحالي يوليو وأغسطس، شهدا نمواً وتحسناً كبيراً بالمؤشرات الاقتصادية، على نحو أفضل من ذات الفترة من العام 2019، وذلك رغم التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا في هذه الآونة.
جاء ذلك حيث أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية مهمة اليوم، بمقر مجلس الوزراء، تناولت عدداً من الموضوعات التي تهم المواطن المصري، وتخص الإجراءات التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف مدبولي أن كل هذه المؤشرات تؤكد أن توجه الدولة الراهن له مردود إيجابي على ثبات الإقتصاد المصري وعلى ثقة العالم كله في التقدم الذي تحرزه مصر، والذي ظهر جلياً في التقدم الذي حدث في كافة التصنيفات الدولية، وفي تقارير المؤسسات الدولية.
وتابع أن جميعها أكدت على قوة الاقتصاد المصري، وتفوق مصر على عديد من دول المنطقة وقارة افريقيا، وتمكنها من التمسك بأداء قوي ونمو إقتصادي بالإيجاب وليس نمو بالسلب، وأنه أمر يُمكننا كل فترة من اتخاذ أي قرارات، وضخ استثمارات جديدة في مشروعات تخدم المواطن المصري بالأساس.
وأشار رئيس الوزراء من ناحية أخرى، في تصريحاته إلى أن الاجتماع مع رئيس الجمهورية اليوم شهد كذلك إستعراض تقرير حول موقف التقدم بطلبات التصالح فى مُخالفات البناء، حيث الملف الذي يُحدث زخماً كبيراً.
وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر إلى المواطنين المصريين الذين تقدموا بطلبات التصالح حتى اليوم ، والذين يعكسون مؤشراً قوياً على اقتناع المواطن بأن هذا القانون هدفه في الأساس مصلحة المواطن، من خلال تصويب أوضاع كانت خاطئة على مدار عقود طويلة جداً، وأكد أن هذا القانون من خلال عملية التصالح يخدم المواطن بلا شك.
وكشف رئيس الوزراء عن تقدم مليون و 400 ألف مواطن بطلبات تصالح حتى هذه اللحظة، وأشار إلى أنه يُتابع بصورة يومية حجم تردد المواطنين لتقديم الطلبات في ضوء الموعد النهائي الذي تم الإعلان عنه سابقا لتلقي الطلبات وهو 30 سبتمبر الجاري.
وأكد أن التقارير بدأت تعكس ازدحاماً كبيراً رغم توجيه جميع المحافظات بفتح منافذ جديدة لتلقي الطلبات، وبالتالي أصبحنا نستغرق وقتاً أطول في التعامل مع المتقدمين لوقت متأخر يومياً، وذلك لتلقي أكبر قدر من الطلبات.
وقال رئيس الوزراء إنه بات من الواضح أن حجم العمل أصبح كبيراً نتيجة رغبة عدد كبير جداً من المواطنين لانتهاز تلك الفرصة الكبيرة لتقنين أوضاعهم، وزيادة الشكاوى من عدم القدرة الاستيعابية لكل المنافذ بالمحافظات، التي باتت لا تستطيع استيعاب حجم الطلبات الكبير التي يتقدم بها المواطنون.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه رغبة من الدولة والحكومة في التيسير على المواطنين للسماح لأكبر عدد من المواطنين للتقدم، فإنه قد تقرر مد مهلة تلقي الطلبات لمدة شهر آخر، تنتهي بنهاية أكتوبر المقبل.