قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الحكومة المصرية لديها خطة واضحة جدا لتدبير الموارد الدولارية خلال 2023 بالكامل، حتى لا يحدث عجز دولاري، وذلك سيتم من خلال كم كبير من الإجراءات “مش هانقدر نعلنها بصورة واضحة إلا بعد اتخاذ إجراءات التنفيذ، نتحرك نحو غلق الفجوة الدولارية الموجودة ودي توجيهات من الرئيس للحكومة”.
رئيس الوزراء قال ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وأكد قائلا “نتحرك كدولة بكل قوة لتقليل الفجوة الاستيرادية، والفجوة الدولارية الموجودة عندنا حتى نقضي على هذه الفجوة”.
وأعلن رئيس الوزراء أن الأرقام الأولية بحجم الصادرات المصرية البترولية لعام 2022 ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار بنسبة زيادة تقترب من 20% برغم التحديات التي واجهته الصناعة والإنتاج.
وأكد أنه لولا الظروف الاستثنائية في 2022 كان تضاعف الرقم، مشيرًا إلى أننا نسير في الطريق السليم.
وأشار إلى أن واردتنا غير البترولية كما هي مثل العام الماضي 2021 بقيمة 80 مليار دولار.
فيما أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم أن العام الماضي 2022 شهد تحقيق رقم قياسي في الصادرات البترولية وصل إلى 18.2 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه في عام 2021 تم التصدير بـ 12.9 مليار دولار، وبلغ 7 مليارات دولار في عام 2020.
وأشار إلى تحقيق قفزة كبيرة في تصديرات الغاز، عام 2022، وهو ما يتم العمل على تعظيمه في هذه الفترة.
وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنه رغم الظروف العالمية الصعبة، والأزمة التي شهدتها الدول المختلفة، فقد حققت الصادرات المصرية غير البترولية رقما غير مسبوق، وصل إلى 35.612 مليار دولار، بارتفاع عن العام السابق بنسبة 12%.
وأكد أن ذلك يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن إجمالى الصادرات المصرية بذلك وصلت إلى نحو 53,8 مليار دولار، وأنها نقلة كبيرة للصادرات المصرية تعمل الحكومة على دعمها وتعظيمها.