قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه كلما زادت وطأة الدعم يؤثر ذلك في الخدمة المُقدمة، وهذا ما أكده عندما تحدث عن موضوع الكهرباء كمثال، “فنتيجة لأن دعم هذا القطاع أصبح زائدًا على قدرة احتمال الدولة، اضطررنا إلى اللجوء لتخفيف الأحمال، ولذلك لتأكيد وجهة نظر الدولة في استمرار الدعم، اقترحوا أن يطرحوا للحوار الوطني والمجتمعي فكرة التحول للدعم النقدي؛ لأن كل الخبراء الاقتصاديين الذين تحدث إليهم وقابلهم واستمع منهم يؤكدون أنه “لضمان استدامة منظومة الدعم ووصولها لمستحقيها لا سبيل لذلك إلا من خلال التحول من دعم عيني إلى دعم نقدي يمكن أن تستفيد منه الأسر المستحقة لهذا الدعم”.
ولهذا يؤكد من خلال هذا المؤتمر توجيه الدعوة من خلال آلية الحوار الوطني وكل الخبراء لبدء مناقشات جادة جدًّا تضع خطة واضحة للدولة وللحكومة إذا ثبت جدوى هذا الموضوع، بكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدي، بدلًا من الدعم العيني.
وتابع: هذا هو السبيل الوحيد فعلًا لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة للدعم، يستطيع من خلاله كل رب أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم.
وأكد رئيس الوزراء أن قيمة الدعم لن تظل ثابتة، بل بالعكس سوف تكون هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم وزيادة بعض الأسعار عالميًا تُمكن الدولة من زيادة مبلغ هذا الدعم، بما يضمن استمرار استفادة المواطن من الدعم ولا يتحول مع مرور الوقت إلى رقم قليل.
وأضاف: نستهدف الوصول إلى تصور عام لهذا الموضوع قبل نهاية هذا العام أو بنهاية هذا العام، إذا تم إقراره من كل هذه الآليات وهي، الحوار المجتمعي عبر الحوار الوطني، والخبراء، لنضع معًا خطة تنفيذية بحيث نبدأ فعلًا التطبيق الفعلي اعتبارًا من موازنة عام 2025/ 2026.
وتابع رئيس الوزراء: نحن نعي تمامًا أن ملف الدعم دائمًا هو ملف شائك، ونعي تمامًا أنه يلقي عدم قبول، ولكن يجب علينا جميعًا في إطار إجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة أن نعرض الموضوع بمنتهى الشفافية والوضوح.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار قدرات الدولة المصرية تمكّنوا، على مدار العامين الماضيين، من تحمل أقصى قدر ممكن، ولكن اليوم ينبغي ببساطة شديدة وبهدوء وتدرج؛ التحرك في بعض السلع والخدمات ليكونوا قادرين على استدامة تقديم الدعم والخدمات بأفضل صورة للمواطن المصري.