علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مناشدة بأن تتم مراعاة الأثر السياسي فيما يتعلق بقرارات رفع الأسعار. وأشار إلى أن سعر القمح كان يبلغ 230 دولارًا، وارتفع إلى 540 دولارًا، ونحن نستورد 50% من احتياجاتنا، وقرروا كدولة التحمل على أن الأزمة ستنتهي، لكن الأزمة امتدت ومرشحة للاستمرار.
وأضاف رئيس الوزراء أن “الأهم أننا وصلنا إلى مرحلة في الخزانة العامة أن حجم أعباء ما تتحمله هذه الفترة لم يكن بالقليل، وأضيف إليه التضخم، وأعباء الدين زادت جدًّا، ويعملون على عودة تحقيق التوازن خلال السنتين تلاثة القادمة”.
وأكد رئيس الوزراء أن “كل ما يفعله كحكومة أنه يمرر جزءًا يسيرًا من التكلفة وما زال كدولة يتحمل الجزء الأكبر”، مشيرًا إلى أننا “في عام 2020 كنا قد حققنا توازنًا في سعر المحروقات، ولم يكن به دعم إلا بأنبوبة البوتاجاز”.