قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم عرض حزمة تحفيزية للبورصة المصرية على اجتماع مجلس الوزراء اليوم، لتشجيع السوق خلال الفترة المقبلة.
وعقد مدبولى أمس مؤتمرا صحفيا مشتركا بمقر مجلس الوزراء، حضره طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء والمسؤولين، على خلفية قرارات “المركزي” برفع سعر الفائدة.
وشدد مدبولى خلال المؤتمر على أن الدولة والحكومة بكل قطاعاتها ملتزمة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادى، والاستمرار فى الانضباط المالى والنقدى، واتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات تضمن تحقيق ذلك.
وأكد رئيس الوزراء قدرة الدولة على اجتياز هذه الأزمة غير المسبوقة التى يواجهها العالم أجمع، وذلك امتداداً لقدرتها فى التعامل مع الأزمات السابقة، كأزمة فيروس كورونا.
وأوضح أن هناك متابعة يومية من القيادة السياسية وكل أجهزة الدولة لاتخاذ مختلف الإجراءات والقرارات التى من شأنها التعامل مع الأزمة الراهنة ووضع السيناريوهات المختلفة التى تضمن التغلب على تداعياتها السلبية.
وقال إن الدولة ستعمل عقب الانتهاء من هذه الأزمة على سرعة التعافى من تداعياتها، والعودة إلى الأوضاع الاقتصادية المستقرة.
تبكير زيادة المعاشات والرواتب لأول أبريل بدلا من بداية العام المالى الجديد
من جهة أخرى، أوضح مدبولى أنه تقرر تبكير زيادة الرواتب والمعاشات التى كان مقررا تطبيقها أول شهر يونيو لتبدأ من أول أبريل.
190.5 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية لصرف العلاوة السنوية.. وزيادة الإعفاء الضريبى إلى 30 ألفا
وقال إنه تم تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة %13 بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة %25 من 24 إلى 30 ألف جنيه.
وأضاف أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة %8 من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.
وأشار إلى أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة %15 من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.
وتضمن القرار أيضا زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، بواقع 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا للثالثة، و275 للثانية، و325 جنيهًا للأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام، و375 للدرجة العالية، و400 لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافى 300 جنيه شهريًا.
الدولار الجمركى بـ 16 جنيها للسلع الأساسية.. والخزانة العامة تتحمل الضريبة العقارية عن القطاع الصناعى 3 سنوات
ولفت مدبولى إلى أنه تم تحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.
وقال مدبولى إن الدولة استطاعت منذ بداية أزمة كورونا إدارة تأثير الأزمة العالمية وتحملت أعباءً كبيرة، إلى أن جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية لتضيف أعباءً تضخمية هائلة، معتبرا أنها أشد بكثير من تأثير أزمة كورونا .
من جهته، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن قرارات رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف كانت جيدة، مؤكدا أن ردود الفعل الدولية أثبتت ذلك، وأن الهدف من الخطوة الحفاظ على موارد مصر من النقد الأجنبى لتوفير السلع الاستراتيجية والسيولة.
وأشار إلى أنه لابد من الاتساق مع الأسواق الدولية التى نحتاج لها فى جزء كبير من مستلزماتنا، مؤكدا أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.