عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا لاستكمال مناقشة الاشتراطات البنائية العامة؛ بحضور، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، واللواء إيهاب عبيد ممثل الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، والمهندس علاء عبد الفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وشارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إضافة إلى مسئولي الجهات المعنية، والجامعات المصرية.
في مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنه سيتم عرض تصورات الاشتراطات البنائية النهائية وآليات التحرك في هذا الملف على رئيس الجمهورية، وسيتم الاعتماد من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة.
وتضمنت، اشتراطات التراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية، وضوابط الارتفاعات ونسب البناء، وكذلك مساحات قطع الأراضي للاستعمال السكني من حيث الحد الأدنى والحد الأقصى، واشتراطات أماكن انتظار السيارات.
كما استعرض إجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، وإجراءات استخراج ترخيص البناء، وإجراءات استخراج شهادة صلاحية المبنى للإشغال.
وتطرق وزير الاسكان إلى الهيئة التي سوف تشكل منها لجنة الفحص ومسئولياتها، واختصاصات تلك اللجنة.
وعرض اللواء إيهاب عبيد ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1905 لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجنة وزارية عليا لإنهاء دراسة حوكمة ملف البناء بإجراءات قانونية محددة وحاسمة لإيقاف مخالفات البناء.
واستعرض موقف الإجراءات المطلوبة من المواطنين في حالة انتهاء فترة إيقاف البناء، والمقترحات حول المباني التي تم استصدار تراخيص لها ولم يتم الشروع في البناء فيها، إلى جانب مقترحات حول المباني التي تم استصدار تراخيص لها و تم الشروع في البناء.