توقع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، وصول الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 8.2 تريليون دولار بحلول عام 2030 ، ما يؤهل الاقتصاد المصري للتقدم على كل من الاقتصاد الروسي والياباني والألماني، مستندا إلى أحد التقارير التي أعدها بنك ستاندرد تشارترد عن الاقتصاد المصري مؤخرا.
جاء ذلك في حوار أجرته مجلة الإيكونوميست الاقتصادية ، في نسختها العربية ، وسرد مدبولي أبرز نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد منذ نوفمبر 2013، وذكر أن تلك النتائج جذبت أنظار المؤسسات الدولية إلى مصر.
أشار مدبولي إلى تقييم مؤسسة فيتش التي رفعت تصنيف مصر الائتماني إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ولفت مدبولي كذلك إلى أحد تقارير بنك ستاندرد تشارترد ، الذي نشرته وكالة بلومبرج مؤخرا ، والذي توقع وصول الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 8.2 تريليون دولار، بما يؤهل مصر لتجاوز الاقتصاد الروسي والياباني والألماني.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تمتلك مقومات هائلة لتحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات القائمة بالفعل، مشيرا إلى أنه رغم النتائج الإيجابية التي تحققت، إلا أن الحكومة ترى مجالا وفرصا أكبر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية .
وأشار مدبولي إلى التعديل الوزاري الذي جرى نهاية العام الماضي ، ووصفه بالتعديل الجذري، في التعامل مع ملف الاستثمار، عبر نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى رئاسة مجلس الوزراء مباشرة ، وفصل وزارة التعاون الدولي عن الاستثمار.
وأوضح مدبولي أن فلسفة هذا التوجه استندت إلى أن النهوض بالمنظومة الاستثمارية يتجاوز حدود الوزارة الواحدة، باعتباره مهمة كافة الوزارات والهيئات التي تتعاون لتحقيق مكتسبات غير مسبوقة.