صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وما تضمّنته من تحريك لأسعار بعض المنتجات البترولية اعتبارًا من اليوم الأربعاء، الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022، تأتى فى إطار متابعة المعادلة السعرية “بصورة ربع سنوية” لتتناسب مع التغيرات فى أسعار الطاقة العالمية، وسعرالصرف.
ونوه بأن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط فى خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مقارنة بالفترة الزمنية السابقة “الربع المالى السابق”،
مضيفًا أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك أسعار المنتجات البترولية إنما يأتي بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء، بما يمكّنها من مواجهة ضغوظ التضخم العالمية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه وفقًا للدراسات التى قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، تم تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيًا مع التغيرات فى أسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار،
وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى والظروف الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا على كل مناحي الحياة والأنشطة الإقتصادية المختلفة.
لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرًا مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصرى وللبعد الاجتماعى
ولفت إلى قيام الدولة بتحمل واستيعاب أية زيادات فى تكلفة منتج السولار على أساس سنوى لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة، موضحًا أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرًا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصرى، ومراعاة للبعد الاجتماعى، على الرغـم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات فى مجال الطاقة، خاصة الزيادات المتتالية فى أسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذى أسهم فى ارتفاع التكلفة وزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الأسعار المحلية والعالمية.
ولفت رئيس الوزراء لما يشهده العالم من تغيرات على جميع المناحي، وخاصة الاقتصادية منها، والتى جاءت كنتيجة مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتى أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمى،
خاصة أن اقتصادات العالم لم تتعاف من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية، مما أدى لزيادة أسعارخام برنت بما يتجاوزالـ120 دولارًا/ برميل، الأمر الذى دفع العـديد من دول العالم، والدول المحيطة بمصر لرفع أسعارالمحروقات أكثر من مرة؛ فى محاولة منها لاستيعاب جزء من الزيادات المتتالية فى التكلفة وخفض فاتورة الدعم.
ونوّه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، بأن موازنة العام المالى 2021/ 2022 اعتمدت 65 دولارًا/ برميل لخام برنت، و16 جنيهًا كسعر صرف، فيما اعتمدت موازنة العام المالى 2022/ 2023، 80 دولارًا/ برميل لخام برنت، و18.5 جنيه سعر صرف.
وأوضح أن تكلفة منتج السولار تصل إلى حوالي 11 جنيهًا/ لتر، وهو متوسط تكلفة آخِر 3 شهور، وبهذا يصل فارق السعر بين التكلفة وسعر البيع الحالي قبل الزيادة إلى 4.25 جنيه للتر بخسارة يومية تُقدر بحوالي 178 مليون جنيه، وشهريًّا بحوالي 5.4 مليار جنيه،
مشيرًا إلى أن القرارات الخاصة بتحريك سعر السولار، الصادرة اليوم، مِن شأنها العمل على تقليل الفجوة لتصل إلي 3.75 جنيه، وتقليل الخسائر اليومية بحوالي 21 مليون جنيه، بحيث تتحمل الدولة الباقي وهو حوالي 157 مليون جنيه يوميًّا.
وقال رئيس الوزراء إنه على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي، حرصت الدولة على إتاحة المتطلبات المالية اللازمة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة،
ومن بينها قطاع الصحة، الذى أتاحت له خلال العام المالي 2021/ 2022، مخصصات 124 مليار جنيه، لتوفير احتياجاته، وكذا 16 مليار جنيه كمخصصات لشراء الأدوية بالباب الثاني بنسبة نمو سنوي قدرها 38%، فيما تم تخصيص 192.4 مليار جنيه لقطاع التعليم؛ لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية.
إضافة إلى 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات لسداد الأقساط الشهرية المستحقة، و90 مليار جنيه لتمويل مبادرة “حياة كريمة”، و19 مليار جنيه للدعم النقدي لبرنامج “تكافل وكرامة”،
و95 مليار جنيه لتمويل جميع احتياجات دعم السلع الغذائية، فضلًا عن 7.7 مليار جنيه مخصصات التغذية المدرسية، بنسبة نمو سنوي قدرها 131%.
ولفت إلى أن زيادة المصروفات خلال العام المالى 2021/ 2022 شملت أيضًا زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
وصل عدد الأسر المستفيدة من برامج “تكافل وكرامة” إلى 4.1 مليون أسرة بإجمالي 17 مليون مستفيد بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن استمرار جهود الدولة في دعم برامج الحماية الإجتماعية للفئات الأوْلى بالرعاية، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة من برامج “تكافل وكرامة”، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد،
بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وارتفعت موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنوياً هذا العام، مقارنة بـ3.7 مليار جنيه عام 2014.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تمّت زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/ 2023، مقابل 357.1 مليار جنيه عام 2021/ 2022.
وتضمنت جهود الدولة كذلك تطبيق زيادة المرتبات أول أبريل 2022 بدلًا من أول يوليو 2022، بتكلفة 8 مليارات جنيه سنويًّا، في ظل تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها الاقتصادية،
حيث تبلغ نسبة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًّا بعد زيادتها من 7%، وصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهريًّا، وذلك بعد زيادتها من 13%،
فيما تمّت زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 18 مليار جنيه بدءًا من أول إبريل 2022، إلى جانب تخصيص 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل 2022.
إرجاء أية زيادات فى الكهرباء حتى نهاية العام الحالي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطن المصري يحمّل الدولة نحو 10 مليارات جنيه في بند الكهرباء فقط
ونوه مدبولي بالقرار الخاص بإرجاء أية زيادات فى الكهرباء لمدة 6 أشهر، وذلك حتى نهاية العام الحالي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطن في هذه المرحلة، موضحًا أن تكلفة هذا الإرجاء تحمِّل الدولة نحو 10 مليارات جنيه في بند الكهرباء فقط.